ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﺳﺮى ﻃﻮﻓﺎن اﻷﻗﺼﻰ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﻘﺪس المحتلة

تواصل قوات الاحتلال الصهيونى انتهاك وقف إطلاق النار فى غزة فيما تتصاعد التحذيرات من تحول القطاع لبؤرة للأوبئة فى الوقت الذى أعلنت فيه حكومة بنيامين نتنياهو محاكمة أسرى طوفان الأقصى وانشاء مدينة استيطانية جديدة فى قلب القدس المحتلة.

حذر مدير جمعية الإغاثة الطبية بقطاع غزة بسام زقوت، من استمرار الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر، فى زيادة المخاطر الصحية على أهالى القطاع وانتشار الأوبئة لدى فئات واسعة.

وقال زقوت فى تصريحات صحفية ان سلطات الاحتلال تمنع إدخال أبسط اللوازم الطبية للقطاع، فيما معاناة المرضى والجرحى تتفاقم بسبب العجز الكبير فى الرعاية الطبية.

وأشار إلى انتشار الأوبئة فى أوساط النازحين بشكل واسع، خاصة التهابات الكبد الوبائي.

وأوضح زقوت أن نقص الإمكانات الطبية يحول دون مكافحة الأوبئة الآخذة فى الانتشار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الإسهال بين الأطفال إلى نسبة 40%، فيما سجلت 70 ألف حالة مصابة بالتهابات الكبد الوبائي.

 وأوضح مدير الإغاثة أن انتشار الأمراض والأوبئة مرتبط بشكل وثيق بقلة النظافة، واختلاط مياه الصرف الصحى مع مياه الشرب، عدا عن انتشار النفايات فى مناطق النزوح. وأكد أن العدوان الإسرائيلى على غزة مستمر، ولكن الأدوات اختلفت، من السلاح إلى الحصار ومنع المساعدات وإغلاق المعابر.

وأظهرت فحوصات التغذية التى أجرتها «اليونيسف» وشركاؤها فى غزة خلال نوفمبر الماضي، أن 9300 طفل دون الخامسة فى القطاع يعانون سوء التغذية الحاد. ويعانى القطاع الصحى فى قطاع غزة بسبب تعمد الاحتلال الإسرائيلى تأخير إدخال المستهلكات الطبية والأدوية إلى القطاع، فى انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى 11 أكتوبر الماضي.

ووافق نتنياهو، على دفع مشروع قانون جديد يتيح محاكمة أسرى فلسطينيين تتهمهم «إسرائيل» بالمشاركة فى هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن «نتنياهو» منح موافقته لمقترح تشريعى قدمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان، ويوليا مالينوفسكي. وبحسب الصحيفة، فإن القانون يهدف إلى إنشاء إطار قانونى لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بالضلوع فى الهجوم.

وأشارت إلى أن «نتنياهو» رفض إدراج هؤلاء المعتقلين، ضمن مشروع قانون عقوبة الإعدام الذى يدفع به وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير.

ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى فى الكنيست خلال الأسبوع الجارى بحيث ينص المقترح على شمول من تتهمهم «إسرائيل»، بالمشاركة فى احتجاز أسرى إسرائيليين داخل قطاع غزة. وبموجب المشروع، ستُجرى المحاكمات أمام محكمة عسكرية خاصة تُنشأ لهذا الغرض، فيما تُمنح المحكمة صلاحيات للنظر فيما تصفه «إسرائيل» بجرائم الإبادة الجماعية وانتهاك السيادة والتحريض على الحرب ومساعدة العدو. وتصنّف هذه التهم، وفق القانون المقترح، كجرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ولا يصبح أى قانون نافذًا فى «إسرائيل» إلا بعد إقراره بثلاث قراءات داخل الكنيست. ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالقانون المقترح، غير أن «يديعوت أحرونوت»، قدّرت عدد المعتقلين المتهمين بالمشاركة فى هجوم السابع من أكتوبر بأكثر من 300 أسير.

واعلن وزير المالية فى حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إن مشروع إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم «مشمار يهودا» شرق مدينة القدس المحتلة، على مساحة تُقدّر بـ3380 دونماً، يهدف إلى فرض الوقائع الاستيطانية وتعزيز ما يسمى «السيادة الإسرائيلية»، ومنع أى إمكانية لإقامة دولة فلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات سموتريتش فى تدوينة نشرها، على منصة «إكس»، اعتبر فيها أن المستوطنة الجديدة تشكّل «خطوة إضافية لدفع السيادة الفعلية بحكم الأمر الواقع فى إقرار صريح بسياسة الضم الزاحف التى تنتهجها حكومة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ووصف سموتريتش المشروع الاستيطانى بأنه «مدينة كبيرة ومخططة»، مدّعياً أنها ستشكّل »مرتكزاً استراتيجياً لحماية القدس من الشرق»، فى إطار مخطط متواصل لتطويق القدس المحتلة بالمستوطنات وفصلها عن عمقها الفلسطينى فى الضفة الغربية.

وأضاف أن المستوطنة ستضم عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، بما يعزز التوسع الاستيطانى شرق القدس، ويوفر، بحسب زعمه، حلولاً لأزمة السكن لدى المستوطنين، فى تجاهل تام لكون المشروع يُقام على أراضٍ فلسطينية محتلة ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى.

وكشفت القناة السابعة العبرية، فى وقت سابق أمس الأول، عن إحراز تقدم فى إجراءات إنشاء المستوطنة، مشيرة إلى نشر ما يُعرف بـ“الخط الأزرق” على مساحة 3380 دونماً، والدفع بخطة بناء أولية تشمل نحو 3600 وحدة استيطانية.

وأضافت القناة أن حكومة الاحتلال كانت قد صادقت على إقامة المستوطنة فى فبراير 2023، فيما تتواصل منذ ذلك الحين الإجراءات التنظيمية، فى سياق تسارع مشاريع الاستيطان والضم، وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، لا سيما فى محيط القدس المحتلة.