صحة الإسكندرية تُكثّف حملاتها اليومية على المنشآت الطبية الخاصة

تكثف مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حملاتها الرقابية اليومية على المنشآت الطبية الخاصة تنسيقًا مع التعليمات الإشرافية للدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة و السكان، في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة، وبتوجيهات الدكتورمحمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية .

وقد صرحت الدكتورة رشا سيف مدير إدارة العلاج الحر، عن قيام مفتشي العلاج الحر، بعدة حملات مكثفة خلال الإسبوع الحالي للمرور على عدد من مراكز النساء والتوليد ومراكز الحقن المجهري، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير الترخيص المعتمدة.

وأسفرت أعمال الحملات عن رصد مخالفات جسيمة بعدد من المنشآت، حيث تم تنفيذ قرارات غلق فوري لعدد مركزين للنساء والتوليد لمخالفتهما اشتراطات الترخيص وعدم الالتزام بالمعايير الطبية اللازمة.

وأكد بدران، أن المديرية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية على مدار الساعة، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المنظومة الصحية الخاصة، والتصدي لأي مخالفات قد تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت

كانت قد نفذت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حملة موسعة للمرور على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمناطق العجمى والعامرية، الخميس، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية، وحفاظا على سلامة المرضى وصونا لحقوقهم.

وشاركت في الحملة لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن المجلس القومي للصحة النفسية، والمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإسكندرية، إلى جانب مفتشي هيئة الدواء المصرية بالإسكندرية مع ادارة العلاج الحر بالمديرية

وقالت الدكتورة رشا سيف مدير إدارة العلاج الحر في المديرية، أن أعمال الحملة أسفرت عن رصد 9 مراكز تعمل بدون ترخيص، وعلى الفور تم إصدار قرارات غلق فورية لهم، كما تم إنذار 4 مراكز أخرى بسرعة تلافى السلبيات والملاحظات التى تم رصدها خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإنذار .

كما قامت اللجنة بتحرير محضر بمخالفات دوائية متعددة بأحد المراكز، وتم قيده جنحة بقسم شرطة العامرية ثان، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على المركز المخالف

وأكد محمد بدران وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، أن المديرية لن تسمح بوجود أي منشأة طبية وهمية أو غير مرخصة تتاجر بصحة المواطنين تحت أي مسمى، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لإغلاق بؤر المخالفات الطبية وإحكام السيطرة الكاملة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مع اتخاذ أقصى العقوبات القانونية تجاه أي جهة يثبت مخالفتها، حفاظًا على أرواح المرضى وصونًا لحقوقهم.