(فيديو) وزير الاتصالات يكشف قصة التحول.. قطاع يقود الاقتصاد الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة بدأت منذ النصف الثاني من عام 2018 في وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لبناء رؤية «مصر الرقمية»، تقوم في جوهرها على جعل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عنصرًا أساسيًا ومؤثرًا في مختلف تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، وأحد الأعمدة الرئيسية لمسار التنمية المجتمعية والاقتصادية في البلاد.

وأوضح طلعت، خلال لقاء له على قناة القاهرة الإخبارية مساء الأربعاء، أن الفلسفة الأساسية وراء هذه الاستراتيجية لم تكن قاصرة على تطوير خدمات الاتصالات أو رقمنة الخدمات الحكومية فحسب، بل استهدفت بالأساس إعادة تعريف الدور التقليدي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث لا يظل مجرد قطاع خدمي يقتصر نشاطه على تقديم خدمات الاتصالات، أو إدارة منظومة البريد، أو دعم التحول الرقمي الحكومي، وإنما يتحول في الوقت نفسه إلى قطاع إنتاجي فاعل يشارك بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الاستراتيجية ركزت على تطوير الخدمات الرقمية بكافة أشكالها، وتعزيز البنية التحتية الرقمية لتكون قادرة على استيعاب التوسع المستقبلي في الاستخدامات التكنولوجية، إلى جانب العمل على زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي، ورفع حجم الصادرات الرقمية، وخلق المزيد من فرص العمل النوعية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وشامل للقطاع.

ولفت طلعت إلى أن العمل خلال السنوات الماضية سار على محورين متوازيين، أولهما تطوير الجانب الخدمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، وثانيهما تعميق البعد الإنتاجي للقطاع، ليصبح محركًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي، وليس مجرد قطاع داعم أو مكمل لبقية القطاعات.

وأوضح أن التحول إلى هذا النموذج المزدوج، الذي يجمع بين البعدين الخدمي والإنتاجي في آن واحد، استلزم إعادة النظر في أهم ميزة تنافسية يمتلكها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وهي الكوادر البشرية، ومن هنا، بدأت الدولة منذ عام 2019 في تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى زيادة أعداد المتدربين، وتوسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة في مختلف روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف وزير الاتصالات أن عدد المتدربين في هذا المجال كان لا يتجاوز أربعة آلاف متدرب سنويًا في عام 2018، بينما شهدت السنوات التالية طفرة كبيرة في برامج بناء القدرات، حيث نجحت الدولة خلال السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو 2025 في تدريب نحو 500 ألف متدرب، في قفزة غير مسبوقة تعكس حجم الاستثمار في العنصر البشري.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مجموعة واسعة من المبادرات التدريبية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، موضحًا أن كل مواطن مصري، من سن 8 إلى 88 عامًا، له مكان في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغض النظر عن خلفيته المهنية أو مؤهله الدراسي أو خبراته السابقة، مؤكدًا أن هذه المبادرات توفر فرصًا حقيقية للتدريب وصقل المهارات، بما يتيح للمواطنين الاندماج في سوق العمل الرقمي أو تطوير مساراتهم المهنية.

وأشار طلعت إلى أن هذا الحراك التدريبي الواسع بدأ يؤتي ثماره، حيث أصبح عامل جذب رئيسيًا للشركات العالمية، التي تبحث دائمًا عن دول تمتلك كوادر بشرية مؤهلة، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي والتشريعي، موضحًا أن مصر باتت تمتلك بنية تحتية رقمية قوية قادرة على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين عن بُعد عبر الإنترنت، وهو ما يعزز من قدرتها على أن تصبح مقصدًا إقليميًا وعالميًا لخدمات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.

كما شدد وزير الاتصالات على أن تكامل الاستثمار في العنصر البشري مع تطوير البنية التحتية الرقمية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية «مصر الرقمية»، وتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.