ضبط 37 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالبحيرة
شنت إدارة تموين كوم حمادة حملة تموينية مكبرة استهدفت المحال التجارية والأسواق بالمدينة، وذلك لضبط الأسعار، ومراجعة الصلاحيات، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المستهلكين.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وبتكليفات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.
وجاءت الحملة تحت إشراف سهير زعتر، وكيل مديرية التموين بالبحيرة، واللواء عبدالعزيز قطاطو رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وبقيادة المهندس محمد فوزي شهاب، مدير إدارة تموين كوم حمادة، وبمشاركة مفتشي التموين المختصين، حيث تم المرور على عدد من الأنشطة التجارية المتنوعة.
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بـ37 عبوة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وفقًا لتواريخ الإنتاج المدونة عليها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر رسمي تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
كما تمكنت الحملة من تحرير محضر غلق لأحد مستودعات الغاز لمخالفته التعليمات، حيث تبين غلقه خلال فترات العمل الرسمية دون سند قانوني، بما يمثل إخلالًا بتوفير الخدمة للمواطنين.
كذلك تم تحرير عدد 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لعدد من الأنشطة التجارية المختلفة، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
وفي السياق ذاته، تم تحرير 4 مخالفات تموينية لأصحاب محلات البقالة التموينية، لقيامهم بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون عذر أو إذن رسمي، بما يؤثر سلبا على حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية.
كما شملت الحملة المرور على مخازن شركة الجملة، حيث تم مراجعة الأرصدة والتأكد من سلامة الصلاحيات، ومتابعة حركة الوارد، والاطمئنان على انتظام تسليم الحصص التموينية للتجار وفقًا للتعليمات المعمول بها.
كما قامت الحملة بتنفيذ عدد 6 قرارات صادرة عن النيابة العامة في محاضر سابقة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وردع المخالفين، بما يحقق الانضباط داخل الأسواق.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن جميع المحاضر التي تم تحريرها جارٍ عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، أو تتعلق بالتلاعب في السلع والأسعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة وتحقيقًا للصالح العام.
