الفيومي: الاحتياطي الأجنبي يسجل مستوى غير مسبوق ويتجاوز 50.2 مليار دولار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مسجلًا أعلى مستوى له منذ إنشائه.
وأوضح الفيومي أن الاحتياطي شهد زيادة قدرها نحو 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر، ما يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية.
وأرجع هذا الارتفاع إلى النمو الملحوظ في الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية وصول قيمتها إلى نحو 50 مليار دولار مع نهاية عام 2025، إلى جانب الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت متوسطًا شهريًا يقارب 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي يتجاوز 36 مليار دولار.
وأشار إلى أن تعافي قطاع السياحة وتحسن إيرادات قناة السويس أسهما بدور واضح في دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية، ما انعكس إيجابًا على مستويات الاحتياطي.
وتوقع الفيومي استمرار الاتجاه الصاعد للاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع دخول تدفقات دولارية جديدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من بينها مشروعات وشراكات استثمارية مرتقبة تعزز من موارد النقد الأجنبي.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال عام 2025 تعكس تطورًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، معتبرًا تجاوز الاحتياطي النقدي لحاجز 50 مليار دولار رسالة إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية في مسار التعافي الاقتصادي.
كما أشار إلى تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس على موافقة بعثة صندوق النقد الدولي على صرف شريحتين جديدتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة تقارب 2.6 مليار دولار.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السيولة، ويدعم استقرار الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن دوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وتكلفة التمويل.