الشرقية تعلن الانتهاء من الموجة 27 لإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ أعمال الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في حماية الرقعة الزراعية والتصدي لأي محاولات لفرض أمر واقع من خلال البناء المخالف أو التعدي على أملاكها.
وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة نُفذت بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين دون استثناء، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.
وأوضح محافظ الشرقية أن الموجة 27 التي بدأت أعمالها في 9 أغسطس 2025 واستمرت حتى 30 نوفمبر من العام نفسه، نُفذت على ثلاث مراحل متتالية، وأسفرت جهودها عن إزالة 376 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 67 فداناً و13 قيراطاً و5 أسهماً، بما يعكس إصرار الدولة على حماية الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.
كما تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة 221 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك بمساحة 28 ألفاً و526 متراً مربعاً، بالإضافة إلى إزالة 639 حالة تعدٍ تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 56 ألفاً و893 متراً مربعاً.
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من أعمال الموجة نُفذت في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس 2025، تلتها المرحلة الثانية من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر، بينما جاءت المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر، قبل أن يتم تمديدها لتستمر من 29 أكتوبر حتى 30 نوفمبر 2025، بهدف الانتهاء الكامل من جميع الملفات المدرجة ضمن الخطة المقررة.
ونوّه الأشموني بأن المحافظة ستواصل تنفيذ حملات مستمرة لإزالة المخالفات والتعديات الجديدة أولاً بأول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن تطبيق القانون يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي للحفاظ على هيبة الدولة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظاً على الموارد المتاحة ولضمان استدامة التنمية في مختلف القطاعات.
ويأتي تنفيذ هذه الموجة امتداداً لجهود الدولة في جميع المحافظات لاستعادة الأراضي المتعدى عليها ووقف نزيف البناء العشوائي، بما يضمن تحسين الخدمات العامة وتهيئة المناخ المناسب للتنمية العمرانية والزراعية، في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.