قرار نهائي بالحجز على أموال "شاكوش" بعد استلام الصيغة التنفيذية لحكم النفقة
تسعى السلطات القانونية إلى تنفيذ حكم قضائي نهائي يخص المطرب حسن شاكوش لصالح طليقته ريم طارق، حيث تم البدء في إجراءات الحجز على جميع أموال شاكوش بالبنوك والعقارات.
تنفيذ الحجز القضائي على حسابات حسن شاكوش في البنوك لصالح ريم طارق
أعلن وكيل ريم طارق عن استلام موكلته الصيغة التنفيذية للحكم النهائي الصادر ضد حسن شاكوش، والذي يلزمه بسداد مبلغ مالي عن نفقة متعة وعدة، موضحا أن إجراءات الحجز تشمل جميع حسابات شاكوش البنكية وأملاكه من عقارات منقولة وثابتة.
وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار حكم محكمة الأسرة الذي أصبح نهائيا وغير قابل للطعن، ما يجعل تنفيذ الحجز خطوة ملزمة قانونيا على شاكوش.
وأشار المحامي إلى أن الحجز على حسابات حسن شاكوش يهدف إلى ضمان حصول ريم طارق على مستحقاتها المالية دون أي تأخير، مضيفا أن تنفيذ الحكم يتم تحت إشراف الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية الرسمية، بما يشمل إصدار محاضر التنفيذ وتعاون قوة مباحث تنفيذ الأحكام مع قسم شرطة أكتوبر أول.
تفاصيل الحكم وآلية التنفيذ
كشف المحامي أن حكم محكمة الأسرة يلزم حسن شاكوش بدفع مبلغ قدره 960 ألف جنيه مصري نفقة عدة ومتعة لصالح طليقته ريم طارق، بعد أن كانت المطالبة في الدعوى الأصلية تقضي بتعديل مبلغ النفقة الشهري السابق البالغ 20 ألف جنيه.
وأوضح أن الإجراءات بدأت منذ 29 يونيو 2025 بحجز الفيلا الخاصة بالمطرب، وتم توسيع نطاق التنفيذ ليشمل جميع حساباته البنكية وأملاكه العقارية المنقولة والثابتة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أيدت محكمة الأسرة الحكم الصادر في الدرجة الأولى، ما يجعل التهرب من السداد غير قانوني ويخضع شاكوش لإجراءات التنفيذ الإجباري وفق القانون.
وأوضح المحامي أن الحجز يتم بالتنسيق مع النيابة المختصة، التي تصدر محاضر رسمية للتنفيذ، لتقوم قوة من مباحث تنفيذ الأحكام بتنفيذ القرار داخل الفيلا الخاصة بالمطرب.
التزام حسن شاكوش بالسداد
أكدت مصادر قانونية أن حسن شاكوش أصبح ملزما بسداد المبلغ النهائي وفق حكم المحكمة، وأن الإجراءات القانونية تمت بطريقة رسمية تضمن حقوق ريم طارق كاملة.
وأشار المحامي إلى أن قرار الحجز يشمل جميع أموال شاكوش في البنوك، سواء كانت أموالا سائلة أو مستحقات مالية أخرى، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، لضمان تنفيذ الحكم القضائي بشكل كامل.
وأوضحت المصادر أن تنفيذ الحجز جاء بعد أن أصبح الحكم النهائي نهائيا وغير قابل للطعن، مؤكدة أن القضاء يراقب بدقة الالتزام بمسار التنفيذ لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو تأجيل في صرف المستحقات المالية للطرف المستحق.
