رؤية شاملة لإعادة الانضباط للمرور

لم يعد المرور فى مصر أزمة عابرة، بل أصبح ملفًا يمس أمن المجتمع وسلامة المواطنين وجودة حياتهم. فالفوضى التى انتشرت فى شوارع الجمهورية تكاد تتحول إلى واقع مؤلم يهدد الأرواح يوميًا نتيجة غياب الانضباط وتراجع الوجود المرورى وغياب الردع ما سمح لسائقى الميكروباص والنقل الثقيل والنصف نقل والأتوبيسات وحتى بعض قائدى السيارات بجميع أشكالها ونوعياتها والموتوسيكلات بفرض سلوكهم على الطريق دون احترام للقانون أو لحق الآخرين فى حياة آمنة.
ومن هنا تأتى أهمية الطلب العاجل الموجه لمدير الإدارة العامة للمرور ومديرى إدارات المرور فى القاهرة والجيزة وجميع المحافظات بضرورة التحرك السريع لإعادة الانضباط للشارع المصرى وتكثيف وجود رجال المرور وعودة قوات الانتشار السريع كما كان فى الماضى بحيث يصبح القانون حاضرًا فى الشارع لا فى اللوائح فقط. فالتجربة تثبت أن غياب رجل المرور يشجع على الفوضى بينما يفرض وجوده الالتزام ويعيد للطريق هيبته.
ويجب أن يُطبق الانضباط على الجميع بلا استثناء بمن فيهم المشاة عبر الالتزام بإشارات العبور وأماكن المشاة وفرض غرامات فورية رادعة على من يخالف. كما يجب تخصيص مسارات واضحة للموتوسيكلات والدراجات مع إشارات مرور مخصصة لهم لوقف حالة التداخل العشوائى التى تهدد كل مستخدمى الطريق.
وبالنسبة لسائقى أتوبيسات النقل العام والخاص فقد أصبح من الضرورى إلزامهم بالقيادة فى يمين الطريق مع وضع أرقام واضحة للشكاوى على كل أتوبيس لضبط أى سلوك غير منضبط. وينطبق الأمر ذاته على سيارات نقل البضائع داخل المدن وخارجها بحيث تُكتب أرقام الشركات بشكل واضح لمحاسبة السائقين عند الشكاوى وهو إجراء بسيط لكنه كفيل بفرض احترام الطريق فورًا.
ولأن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من أى منظومة مرورية حديثة فمن الضرورى تركيب كاميرات مراقبة الذكية فى كل الميادين والتقاطعات خصوصًا النقاط الساخنة مثل شارع السودان الذى تحول إلى ساحة للفوضى من سائقى الميكروباص وكذلك تقاطع محيى الدين أبو العز مع نادى الصيد، حيث تتكرر الأزمة يوميًا نتيجة غياب الرقابة وضعف التخطيط. كما يتطلب الأمر إعادة النظر فى بعض القرارات التخطيطية الخاطئة مثل ماحدث من إغلاق شارع شارل ديجول بالدقى للمتجه يمينًا بعد كوبرى الجامعة للمتجه الى محكمة مجلس الدولة وفندق شيراتون القاهرة والذى تسبب فى تكدسات مرورية خانقة عند جامعة القاهرة ومحيطها.
ولا يمكن تجاهل ما يحدث على الطرق الصحراوية والطريق الدائرى من انفلات كامل لسيارات النقل الثقيل والأتوبيسات وقيادة رعناء تزهق الأرواح وتبدد الممتلكات. لذلك فإن إجراء تحليل مخدرات دورى وإجبارى لسائقى النقل والميكروباص والأتوبيسات أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، ليس فقط كإجراء قانونى بل كخط دفاع أساسى عن حياة المصريين.
ولإنجاح كل هذه الجهود، يجب أن تسير بالتوازى مع تطوير النقل الجماعى ليصبح بديلًا حقيقيًا يحترم الإنسان، وتفعيل الإشارات الذكية وتنظيم الانتظار وإعادة توزيع الخدمات الحكومية لتخفيف الضغط المرورى، إلى جانب تعزيز الرقابة عبر فرق مرور راكبة وطائرات صغيرة لمتابعة المحاور.
إن الشارع المصرى يحتاج اليوم إلى وقفة حقيقية ونقطة نظام. فإعادة الانضباط ليست رفاهية، بل واجب وطنى لحماية الأرواح واستعادة هيبة الدولة وتحويل المرور من عبء يومى إلى منظومة حضارية تليق بمصر وشعبها. وإذا تحركت أجهزة المرور بما يليق بحجم التحدى ستعود الطرق المصرية نموذجًا يحتذى، كما نراها فى الدول التى التزمت بالقانون واحترمت قيمة الحياة.