إن تدوينة الرئيس «السيسى» على صفحته الرقمية، الذى عبر فيها عن قصده بوضوح، بتصحيح مسار نتائج العملية الانتخابية للمرحلة الأولى، وأصدر توجيهاته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بالفحص والفصل فى الأحداث التى وقعت فى بعض الدوائر الانتخابية، مُؤكدًا ضرورة صيانة حقوق المرشحين، والكشف عن إرادة الناخبين الحقيقية فى اختيار مرشحيهم، مع إعطاء كل مندوب، صورة من كشف عدد أصوات الناخبين التى حصل عليها مرشحه، حتى يشعر بتمتعه بحقوقه السياسية، وبث الطمأنينة والثقة بين أبناء الوطن الواحد، وعودة الأمل فى إقامة حياة نيابية سليمة، وتدعيمها وفق مبدأ احترام الحقوق والحريات وضماناتها، واحترام إرادة الشعب فى اختيار من يمثله لعضوية مجلس النواب، وتعود الأمة لمجدها التليد، ويسود العدل والإصلاح الجمهورية الجديدة، وتدوينة الرئيس سوف تبقى أبد الدهْرِ، أكثر رُسوخًا فى وجدان الملايين من أبناء شعب مصر العظيم، وتبقى إِرثًا تاريخيا يتوارثه الأجيال، عن وصف المسألة السياسية، التى أحدثتها وقائع الانتخابات البرلمانية فى بداية مرحلتها الأولى، التى تيقظة لها الأجهزة السيادية الأمنية، حتى أصبحت تقريرًا صادقًا منظمًا أمام سيادة الرئيس.
ولا يخفى على أحد التجاوزات والتأويلات، التى وقعت فى بعض دوائر المرحلة الأولى، وما أثير بشأنها من شراء أصوات الناخبين، الذى يعرف تحت مصطلح (المال السياسى)، التى لا تطمئن إليه الضمائر والمخالف للقانون، وكان سببًا رئيسًا فى عزوف الكثير من المواطنين عن النزول إلى صناديق الاقتراع، والمشرع المصرى قد تصدى لتوغل هذا المال، لأنه يفترض فيه الركن المادى المكون لجريمة الرشوة، والتى لا تؤثر سلبًا على سير العملية الانتخابية فحسب، بل يكون لها التأثير المباشر على كيان المجتمع كله، ويلحق به الضرر ويهدد الأمن والسلام الاجتماعى، وينشط العمل السرى ضد الدولة، وتزداد فيها الجرائم والحوادث، لأن المرشح عندما يستخدم هذا العمل الشنيع، لا ينظر إلى مصلحة الوطن أو أى اعتبار سياسى، بل ينظر إلى مصلحته الشخصية فقط، وعن كيفية الوصول إلى عضوية البرلمان والتمتع بحصانته، حتى لو كان بطريق غير مشروع بتزوير إرادة الناخبين، وهذا ازداد وضوحًا فى مهد المرحلة الأولى، بذلك يكون المرشح قد ارتكب أكبر خيانة وجريمة سياسية فى حق الوطن والأمة، لأنه يسهم فى نشء جيل فاسد فاقد الانتماء لوطنه، تربى على الرشوة وسوء الأخلاق والبعد عن الدين، ولدَرْء جسامة هذا الخطر، على الوطن ومستقبل الحياة النيابية، كان تحذير سيادة الرئيس «السيسى» من خلال كلمته، أثناء زيارته لمقر أكاديمية الشرطة الشهر الماضى، فى توجيه رسالة إلى جموع الناخبين، ألا ينساقو وراء المرشح الذى يستخدم المال فى العملية الإنتخابية، لأنهم بذلك سوف يأتون بالنائب غير الكفء، الخاضع لأهوائه وشهواته والجاهل لمطالبهم.
أن مسألة صون الحرية السياسية، والحفاظ على قداسة الحياة النيابية، طبقًا للمعايير الموضوعية فى وجود مجلس نواب، يعبر عن إرادة حقيقية صادقة للشعب، ودون وجود لأى شبهة تجاوزات أو أخطاء، يكون لها تأثير على سير العملية الانتخابية، ولتصحيح المسار الانتخابى سوف يظل القضاء المصرى، صمام أمن يرعى العدالة ويحمى الحقوق والحريات، ولما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات شعبة أصلية منه، تضطلع بمهام قضائية فى الطعون الانتخابية، قررت إلغاء ١٩ دائرة من دوائر المرحلة الأولى، وتمجيدًا فى إرساء قواعد هذه العدالة الناجزة المحكمة الإدارية العليا، تبطل نتائج ٢٩ دائرة انتخابية وتحيل باقى الطعون لمحكمة النقض، وبهذه الأحكام يكون إجمالى دوائر الإعادة ٤٨ دائرة، والأصل العام لها ٧٠ أى ما يقارب من ٦٥%، من عدد الدوائر حدثت فيها أخطاء وتجاوزات فى المرحلة الأولى.