اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات"يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه."

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة

كما  تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة ، من السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.