أيرلندا تحقق مع تيك توك ولينكدإن بشأن انتهاكات لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام الأيرلندية، المعروفة باسم Coimisiún na Meán، عن فتح تحقيقات رسمية مع منصتي التواصل الاجتماعي تيك توك ولينكدإن للتحقق من احتمالية انتهاكهما لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA). 

وتركز هذه التحقيقات على آليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني المتوفرة في المنصتين، والتي قد لا تتوافق مع المعايير التي يفرضها القانون الأوروبي.

وتشير المعلومات إلى أن القضية الرئيسية تتعلق بكيفية عرض وتطبيق أدوات الإبلاغ داخل التطبيقات، حيث رصدت الهيئات التنظيمية وجود ما وصفته بـ"تصاميم واجهات خادعة" في ميزات الإبلاغ.

 وقد تؤدي هذه التصاميم إلى تقليل فعالية أدوات الإبلاغ، وإرباك المستخدمين حول نوع المحتوى الذي يقومون بالإبلاغ عنه، إذ يعتقد المستخدمون أنهم يبلغون عن محتوى غير قانوني بينما قد يكون المحتوى فقط مخالفًا لشروط وأحكام الاستخدام الخاصة بالمنصة.

وفي بيان صحفي، أوضحت الهيئة أن "آليات الإبلاغ عرضة للتضليل أو الخداع، مما يدفع الناس إلى الاعتقاد بأنهم يبلغون عن محتوى غير قانوني، وليس محتوى ينتهك شروط وأحكام مقدم الخدمة".

 قال جون إيفانز، مفوض هيئة خدمات الإنترنت في Coimisiún na Meán: "يرتكز قانون الخدمات الرقمية على حق الأفراد في الإبلاغ عن المحتوى الذي يشتبهون في كونه غير قانوني، وعلى إلزام مقدمي الخدمات بتوفير آليات إبلاغ سهلة الوصول وسهلة الاستخدام. كما يجب ألا تُصمم أو تُنظم هذه الواجهات بطريقة قد تخدع أو تتلاعب بالناس، أو تعيق قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة".

وأشار إيفانز إلى أن الهيئة سبق وأن طالبت مقدمي خدمات رقميين آخرين بإجراء "تغييرات جوهرية" على آليات الإبلاغ الخاصة بهم عن المحتوى غير القانوني، تحسبًا لعقوبات محتملة قد تُفرض في حال عدم الالتزام. ويُذكر أن العديد من شركات التكنولوجيا العالمية لديها مقرات رئيسية في أيرلندا، وهو ما يمنح الهيئة سلطة تغريم أي مزود منصة يُثبت مخالفته لقانون DSA بما يصل إلى ستة بالمائة من إيراداته السنوية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار أوسع للرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تُجري هيئة حماية البيانات الأيرلندية تحقيقًا منفصلًا مع منصة X، بعد مزاعم بأن مساعدها الآلي Grok AI تم تدريبه باستخدام منشورات المستخدمين، بما يعد انتهاكًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). ويمكن أن يؤدي هذا النوع من الانتهاكات إلى فرض غرامات تصل إلى أربعة بالمائة من إيرادات الشركة العالمية.

ويعكس هذا التحرك المستمر من أيرلندا دورها البارز في تنظيم القطاع الرقمي داخل أوروبا، خاصة وأن العديد من الشركات التقنية الكبرى تعتمد على وجودها القانوني في البلاد لتسهيل أنشطتها الأوروبية. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على المنصات الرقمية لتعزيز الشفافية في كيفية معالجة المحتوى المبلغ عنه، وضمان حماية حقوق المستخدمين دون التلاعب أو التضليل.

في المقابل، لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من تيك توك أو لينكدإن حول التحقيقات الأيرلندية، لكن مراقبين يتوقعون أن تقوم المنصتان بإجراء تعديلات على أدوات الإبلاغ الخاصة بهما لتجنب التعرض لغرامات مالية محتملة قد تصل إلى ملايين الدولارات، خاصة مع تشدد الاتحاد الأوروبي في تطبيق قانون الخدمات الرقمية على الشركات العاملة في المنطقة.

وتظل هذه التحقيقات جزءًا من موجة أوروبية واسعة لمراقبة المحتوى الرقمي، وفرض قواعد صارمة على المنصات الإلكترونية لضمان التزامها بالمعايير القانونية، وحماية حقوق المستخدمين، وتعزيز الشفافية في العمليات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي.