4 آلاف أسرة بجنوب سيناء تناشد الدولة: لا تجعلوا قانون الإيجار الجديد يكافئ المضحّين من أجل الوطن بالعقاب

يعاني أكثر من ٤٠٠٠ أسرة في جنوب سيناء من تبعات قانون الإيجار الجديد، الذي أغفل  دون قصد شريحة قدّمت للوطن أغلى ما تملك فهذه الأسر لبّت نداء الدولة المصرية عقب تحرير سيناء واستلامها من الاحتلال الإسرائيلي، وانتقلت للعيش في مناطق كانت في ذلك الوقت بلا خدمات، ولا طرق، ولا بنية أساسية، واضعةً ثقتها الكاملة في مستقبل تصنعه بيديها.

تحملت تلك العائلات قسوة البدايات، ومرارة البعد عن الأهل، وصعوبة المعيشة، وأصرّت على البقاء رغم انعدام المقومات، إيمانًا منها بواجبها الوطني في تعمير سيناء وبناء مجتمع مستقر على أرضها. واليوم، وبعد أكثر من ٤٥ عامًا من الصبر والعمل، تجد نفسها مهددة بارتفاع القيمة الإيجارية إلى مستويات لا تتناسب مع دخولها المحدودة، إذ إن غالبيتهم من أصحاب المعاشات والأسر البسيطة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن.

وعلى مدى عقود، تحملت هذه الأسر بُعد المسافات، وسفر الأبناء إلى محافظات أخرى لاستكمال تعليمهم الجامعي، وما زالت تتحمل ضعف الخدمات الصحية وغياب البدائل، ورغم ذلك لم تفكر يومًا في ترك سيناء التي أصبحت جزءًا من روحها وتاريخها.

إن تجاهل القانون الجديد لوضع هذه الفئة قد يكون القشة التي تقصم ظهر البعير، ويدفع بعض الأسر — على مضض — للعودة إلى محافظاتها الأصلية، تاركة خلفها سنوات من البناء والجذور التي امتدت في أرض سيناء.

ومن هنا، يطالب سكان الوحدات السكنية المؤجرة في جنوب سيناء الدولةَ بالنظر في استثنائهم من هذا القانون، وتمليكهم الوحدات التي سكنوها وحافظوا عليها لأكثر من أربعة عقود، تقديرًا لما قدموه، ولئلّا يتحول القانون إلى عقوبة لمن كانوا في طليعة من لبّوا نداء الوطن وشاركوا بصدق في تعمير سيناء.