رئيس الوزراء بعثة صندوق النقد الدولي تجرى المراجعة الخامسة والسادسة منذ يومين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن بعثة صندوق النقد الدولي وصلت القاهرة وبدأت منذ يومين بالمراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الاقتصاد المصري وكان لها لقاء مع محافظه بنك المركزي ووزيرى المالية والتخطيط ولدينا تفاؤل بأن الأمور تسير في الإطار السليم في ضوء نمو الاقتصاد المصري وأن الأمور تسير في الإطار الطيب وأن هناك مؤشرات تحققت أكثر مما تم الاتفاق مع الصندوق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى  بمقر العاصمة الجديدة اليوم، ردا على ربط المواطنين بعثة الصندوق بحدوث زيادة في الأسعار أن هدفنا العام القادم هوخفض التضخم وأن عام 26 نستهدف خفض  كبير جدا وننزل بالتضخم إلى 8.5%، وبالتالى فإن هدفنا الفترة القادمة أن يقل التضخم وعدم زيادة أسعار ونفى رئيس الوزراء حدوث أى زيادات للأسعار، مشيرا إلى أن أى زيادة  نعلنها بصوره مسبقة.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة بصدد تحديث وثيقه سياسة ملكية الدولة وقد انتهت فتره الثلاث سنوات في شهر ديسمبر الحالي وتم عقد أكثر من لقاء مع الجهات المعنية لإعداد وثيقة جديدة، ومن المتوقع أن تخرج في نهاية مارس القادم بشكلها الجديد أشار رئيس الوزراء إلى أن موضوع التسهيلات الضريبية مهتمين به وأنها ستكون اربع حزم يحدث بهم تسهيلات ضريبية بدانا العمل الماضي اول حزمه ووزير المالية يعلن الحزمه الثانية  وهناك حزمتان اخريتان وهذا في اطار تشجيع وحبس الحكومة  على مزيد من النجاحات والاستثمار ولفت الى ان قطاع التعدين نوليه اهتماما كبيرا ونعلن نجاحات كبير جديده بقطاعات للغاز والبترول.

وأشارإلى اطلاق المسح الجيولوجي الجديد للاستكشاف عن المعادن النادره والمعادن الطبيعية حتى نستفيد باخر ما وصلت الية التقنيات لاعمال المسح وبالتالي الخطة التي نطلقها سوف تتحرك بصورة جيده ونتواصل مع وزير البترول لمتابعة اعمال الخطة

واشار الى الزياره  الميدانية التي قام بها لمنطقة القاهرة التاريخية واشار الى تطوير منطقة الاهرامات وهناك ارقام طموحه لانشاء اكثر من 10000 غرفه فندقية في هذه المنطقه ونحن نسير بالتوجة نحو اعاده تطوير المنطقة السياحية وقطاع السياحة في ازدهار ونعمل ان تتضاعف ارقام السياحة خلال الفتره المقبلة

وحول حصل  الاراضي المملوكة للدوة  لاستغلالها اكد رئيس الوزراء انه تم حصر جزء من هذه الاراضي للتعرف على تبعيتها لمن ونحدد لكل قطعه ارض ما هو النشاط المناسب لها لافتا الى ان الامر ليس بيعا كما يشاء وانما هو الدخول شراكه مع القطاع الخاص لاستغلالها بصوره امثل كما يمكن طرحها كفنادق لافتا الى ان بعض الجهات لديها اصول تستخدمها "جراجات" وبالتالي فان الانشطه التي سيتم عملها توفر الكثير للدولة 
ولقد انتهينا من هذا الحصر وما يجري هو تقييم لهذه الاراضي حتى اذا ماقررنا الدخول بشراكة مع قطاع الخاص نعلم قيمة الاصل المملوك للدولة