في 4 دوائر انتخابية.. إقبال من ناخبي قنا للتصويت بانتخابات النواب المُعادة
بدأت اليوم الأربعاء بمحافظة قنا، الجولة الأولي من انتخابات مجلس النواب المُعادة، بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 67 لسنة 2025، المتضمن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في أربع دوائر انتخابية، تشملها المحافظة.
وتوافد الناخبين والناخبات إلى مراكز الاقتراع البالغ عددها 307 مركزًا انتخابيا و352 لجنة انتخابية موزعة على مراكز قنا الإدراية من الشمال إلى الجنوب منذ الساعات الأولي للصباح، وفتح اللجان الانتخابية.
وأجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من مقار اللجان الانتخابية في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء وإعادة الاقتراع في دوائر المحافظة، حيث جاءت الجولة بهدف متابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط.
وشملت الجولة زيارة مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الحميدات بمدينة قنا، حيث رافقه هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وحرص المحافظ خلال جولته على متابعة إجراءات التأمين وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، موجها بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني.
كما تابع المحافظ تواجد رؤساء اللجان والمشرفين والقضاة داخل المقار الانتخابية، مشيداً بحسن التنظيم والتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية، من قوات التأمين، والعاملين بالإدارات المحلية، والتعليمية، والصحية، وهو ما يعكس روح المسؤولية والحرص المشترك على إنجاح العملية الانتخابية.
غرفة العلميات:
وفي السياق ذاته، تابع الدكتور خالد عبدالحليم من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عمليه فتح اللجان، مؤكداً أن الغرفة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن واللجنة العليا للانتخابات لرصد أي خروقات، والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انسيابية العمل داخل جميع اللجان دون معوقات.
وأشاد المحافظ بالإقبال المتزايد من المواطنين على صناديق الاقتراع خلال الساعات الأولى من اليوم الأول، مثمناً وعي أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، بما يعكس انتماءهم الوطني وإدراكهم لأهمية دورهم في دعم مسيرة الديمقراطية والتنمية.
