قضية ورأي
إذا كانت هناك أزمة اقتصادية فلا يجب أن تصاحبها أزمة سياسية.. لأن «خبطتين فى الراس حيجيبوا أجل المواطن».
المفروض أن علاقة السلطة بالمواطن هى علاقة تكاملية مبنية على «عقد المواطنة» الذى يحدد حقوقًا وواجبات متبادلة، إذ توفر الدولة للمواطن الحماية، وتوفر له الأمن، وتوفر له العدالة والمساواة، مقابل ولاء المواطن وانتمائه ومشاركته فى بناء الوطن.
والمفروض أن هذه العلاقة تقوم على أساس الاحترام للقوانين والأنظمة التى تضمن استقرار المجتمع وتطوره.
وكلنا يسلم بتحقق الحماية والأمن.. لكننا نختلف حول جوانب من العدالة والمساواة.. فالعدالة الاجتماعية منقوصة، والمساواة السياسية تحطمت رأى العين فى الانتخابات الأخيرة.
وليس أدل على ذلك من المشاركة الهزيلة فى الاستحقاق النيابى، والوصول إلى نسب هزيلة.
مثلًا، فى دائرة شبرا مصر وروض الفرج وبولاق أبو العلا، والتى يبلغ إجمالى عدد الناخبين فيها 3.4 مليون شخص يحق لهم التصويت، لم يشارك سوى 27 ألف ناخب، أى أقل بكثير من 1%.
وإذا انتقلنا إلى الريف فإن النسبة ترتفع فى أحسن الأحوال إلى ما دون 20%.
وهكذا.. الغالبية أصبحت تؤمن بعبثية المشهد، وتفضل الابتعاد عن الضجيج، وهو ما يعنى أن بناء الوطن أصبح صعبا.
يراهن الناس على الرئيس السيسى لإعادة الثقة، واسترداد الوعى والمساواة، وليس أدل على ذلك من حالة الارتياح التى سببتها كلمات الرئيس وطلبه من الهيئة الوطنية للانتخابات «التدقيق التام» عند فحص الأحداث والطعون المقدمة بشأن الانتخابات، حتى يأتى أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.
ولا يكفى التدقيق التام وفحص الطعون.. بل تجب طمأنة الناس بأن السلطة وأجهزتها، على مسافة واحدة من المرشحين.
فالأسباب الحقيقية للعزوف عن المشاركة، هى مشاهدات وانطباعات ووقائع، لدعم مرشح بعينه ضد آخر، ما يعطى يقينًا بأن صوت الناخب لن يقدم ولن يؤخر، ومن تريده الدولة هو من سيجلس على الكرسى.
طوال ثلاثة عقود، شاهدت تنوعًا فى أساليب إنجاح «مرشح الدولة» إن جاز التعبير، تنوعت بين حصار اللجان ومنع الناخبين من دخولها فى المناطق ذات الكثاقة التصويتية المعارضة، وبين تبديل الصناديق وحرقها، وتعديل النتيجة فى اللجان العامة، ومنح مزايا وخدمات واسعة من الدولة لمرشحيها، والقبض على المندوبين، ثم رفض تنفيذ تقارير محكمة النقض ببطلان الانتخابات.
الآن، قطعنا خطوات واسعة نحو نزاهة الانتخابات إذا ما قورنت انتخابات 2025 بانتخابات الستينيات أو انتخابات 1979 أو جريمة 1995 أومخالفات 2000.
فقد ابتعدت السلطة عن «الصندوق الانتخابي» الذى يمثل مرحلة مهمة من الانتخابات.. لكنها لم تبتعد عن الانتخابات.
ولا يزال هناك خلط كبير بين السلطة، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مرشحوها، لأنهم خطر داهم عليها.. ونتمنى أن تتحرر منهم، لأنهم يزيدون حالة اليأس بين الناخبين.
ولا يزال هناك متسع من الوقت لتصحيح المسار.