اجتماع مصري - تركي رفيع بالقاهرة يمهّد لشراكة اقتصادية أعمق

 عقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، حيث ترأس اجتماع الخبراء من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل اول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيه، رئيس التمثيل التجاري، بينما رأس الجانب التركي أثناء الاجتماعات السيد Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية.

 وصرح الشريف بأن هذه الاجتماعات تعقد بعد نحو ١٥ سنة على آخر اجتماع لهذه الآلية والتي عقدت  عام ٢٠١٠ وهو ما يدل على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، وتتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري المصري ومكتبه التجاري في إسطنبول خلال الفترة الماضية خصوصًا في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الدولتين، كما أن توقيت الاجتماعات يتزامن مع زيارة السيد/ عمر بولات، وزير التجارة التركي لزيارة مصر خلال يومي ٢ و ٣ ديسمبر  ٢٠٢٥ للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8 الذي تنظمه في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

 وأضاف الشريف أن الجانبين المصري والتركي رحبا خلال الاجتماعات بحجم التجارة الثنائية المتوازنة والمتنامية والذي بلغ عام ٢٠٢٤ نحو 9 مليارات دولار حيث أعرب الطرفان عن تأكيدهما على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، بناءً على توجيهات الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

 وقد أشار السيد / Hosnu Dilemre  إلى أن مصر هي الوجهة والاهتمام الأول كبوابة للقارة الأفريقية، وتطلعه إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والوصول إلى الأهداف المنشودة من رئيسي الدولتين التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع.

 كما أشار الشريف إلى أن الجانب التركي أعرب عن تقديره للدعم المقدم من السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشاكل الاستثمارات التركية في مصر لدعم الشركات التركية العاملة بها، حيث تقدر الاستثمارات التركيه بنحو ٤ مليارات دولار أمريكي يرغب الجانبان في زيادتها لـ٧ مليارات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة

 ونوه الشريف إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماعات كان مناقشة الموضوعات الفنية العالقة في الموضوعات الشائكة مثل المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الاتراك وكذا موضوع التعاون الثنائي بين الشركات المصرية والتركية في أسواق أخرى خصوصًا في ضوء تفوق شركات المقاولات والتشييد المصرية والتركية في هذا المجال، حيث شارك بالاجتماعات العديد من ممثلي الجهات المصرية والتركية للعمل على إيجاد حلول عملية لها تسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، خصوصًا في ضوء وجود اتفاقيه للتجارة الحرة موقعة بين الدولتين منذ عام 2005، وذلك قبل التوقيع على محضر الاجتماع الختامي من خلال السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجيه، والسيد عمر بولات، وزير التجارة التركي.