كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الالتزام بوجود برلمان بحلول العاشر من يناير 2026 طبقًا للدستور، نظرًا لمرور خمس سنوات على البرلمان السابق، وماذا لو أقدمت محكمة النقض على إبطال فوز مرشحين في المهلة المحددة قانونًا لها وهي ستين يومًا؟ قائلاً:الفصل يكون فيما يخص ولاية المحاكم على النتائج؛ فإذا كانت النتائج قد أُعلنت، فلا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين، ومن ثم يترك الأمر لمحكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري، وفيما عدا ذلك من إجراءات وطعون في كافة المراحل تكون ضمن ولاية الإدارية العليا.
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":بالإضافة إلى نحو 19 دائرة انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يثور السؤال: هل هناك مشكلة قانونية أو دستورية إذا طالَت فترة الانتخابات أو فترة الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض؟ الإجابة القاطعة: لا توجد أي إشكالية في ذلك، إذ ينتهي المجلس بانتهاء مدته، وتصبح سلطة إصدار التشريع في يد رئيس الجمهورية في الفترة التي لم يكتمل فيها البرلمان، وله في هذه الحالة إصدار قرارات بقوة القانون، ثم تُعرَض على المجلس القادم، وقد يتأخر الأمر شهرًا أو شهرين، ثم تُعرض عليه، وله حق قبولها كقوانين أو رفضها.