تنفيذ 5 قرارات إزالة على أملاك حماية النيل ضمن الموجة 27 فى المحمودية بالبحيرة
واصلت الوحدات المحلية بالبحيرة حملاتها الميدانية اليومية ضمن أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي تهدف إلى فرض هيبة الدولة، واستعادة الحقوق العامة، ومنع أي محاولات للبناء المخالف في المهد.
جاء ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها محافظة البحيرة للتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم مجرى نهر النيل، ووفق توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.
وفي هذا السياق، واصل مركز ومدينة المحمودية برئاسة اللواء وائل حمزة جهوده المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في نطاق المركز، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية في تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة تابعة لولاية حماية النيل، بإجمالي مساحة بلغت 97 مترا مربعا، وذلك بنطاق قريتي ديروط وسرنباي بنطاق المركز.
جاءت هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات اليومية التي تنفذها الوحدة المحلية، والتي تؤكد من خلالها الالتزام بالتعليمات المشددة بعدم التهاون أو السماح بأي تعديات جديدة على أراضي الدولة، سواء بالبناء المخالف أو التعدي على حرم النيل أو الأراضي الزراعية.
وشملت الإزالات تنفيذ إجراءات فورية للحالات المخالفة التي تم رصدها مؤخرًا، بالإضافة إلى قرارات سابقة جرى تأكيد تنفيذها وفق خطة عمل متكاملة.
وقد تمت أعمال الإزالة وسط إشراف وتأمين كامل من قبل قوة من مركز شرطة المحمودية بقيادة العقيد شادي أحمد نائب مأمور مركز الشرطة، وذلك لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم دون أي معوقات.
كما شارك في تنفيذ الحملة كل من أحمد القاضي نائب رئيس المركز، وحامد بيومى رئيس الوحدة المحلية بقرية ديروط، والمهندسة عزة أبو شامة ممثلة عن إدارة حماية النيل، إضافة إلى يونس عشري مسئول ملف التعديات بالمركز.
وأكد رئيس مركز ومدينة المحمودية، أن الحملات ستتواصل بشكل يومي ومستمر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تجاوزات على الأراضي المملوكة للدولة.
وشدد رئيس المدينة على أن الوحدة المحلية تعمل تحت مبدأ الإزالة في المهد للتعديات الجديدة، إلى جانب متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة سابقا، مشيرا إلى أن المركز لن يسمح مطلقا بعودة أي تعدى تمت إزالته.
كما أوضح رئيس المدينة أن التنسيق الكامل بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية وإدارة حماية النيل يعد عنصرا أساسيا في نجاح هذه الحملات، مؤكدا أن الدولة عازمة على استعادة حقوقها ووقف جميع صور الاعتداء على أراضيها وفق القانون.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة المصرية للحفاظ على مقدراتها ومنع الفوضى العمرانية، وضمان عدم استغلال المواطنين لأي ظرف للقيام ببناء مخالف أو التعدي على أراضي الدولة، بما يحقق الانضباط والالتزام بالقانون داخل مختلف مراكز محافظة البحيرة.
