خبير تعليمي يكشف حقيقة إعادة التعليم المفتوح

قال رفعت فياض، الخبير التعليمي، إن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر بعد حكمًا قضائيًا بإعادة التعليم المفتوح، موضحًا أن نظام التعليم المفتوح يعود إلى أوائل التسعينات، حيث أنشأته الجامعات المصرية لإتاحة فرصة التعليم الجامعي للحاصلين على الدبلومات الفنية أو الحاصلين على الثانوية قديمة، وكان النظام يسمح لهم بالالتحاق بالكليات النظرية والعملية (مثل الآداب، الحقوق، التجارة، الزراعة، والإعلام) بمقابل مادي، دون اشتراط الانتظام الكامل، ليحصل الطالب على شهادة أكاديمية في النهاية.

وأكد “فياض”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، أن الجامعات توسعت بشكل كبير في هذا النظام لأنه كان بمقابل مادي، وصل عدد الملتحقين به إلى نحو 140 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2014؛ لكن هذا التوسع أحدث عوارًا كبيرًا، حيث قَبِلَ كليات لا تقبل طلاب الدبلومات فنيًا عن طريق التنسيق (مثل الحقوق والإعلام)، وأثّر على قطاعات حيوية، حيث اتجه أمناء الشرطة إلى كليات الحقوق لتغيير مسارهم الوظيفي، مما أثّر سلبًا على وزارة الداخلية، كما تأثر التعليم الفني بانصراف طلابه نحو الكليات النظرية.

وأوضح أنه نتيجة لهذا العوار، قرر المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017 وقف نظام التعليم المفتوح واستبداله ببرنامج جديد سُمي "التعليم المدمج"، ومع ذلك، تضمن القرار نقطة خلافية جوهرية وهي جعل شهادة التعليم المدمج "شهادة مهنية" لا ترقى إلى مستوى الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي.

ولفت إلى أن المنتسبين للنظام الجديد رفعوا دعوى قضائية عام 2023، وقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليؤكد التصديق على حكم القضاء الإداري الصادر عام 2023، واعتمدت المحكمة في حكمها على مخالفة إجرائية شكلية وقع فيها المجلس الأعلى للجامعات، حيث قرر إلغاء النظام وتحويل الشهادة إلى مهنية دون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأصبح المجلس الأعلى للجامعات ملزمًا بأن تكون الشهادة الممنوحة للملتحقين بالتعليم المدمج هي شهادة أكاديمية (ليسانس أو بكالوريوس) وليس شهادة مهنية.

وأكد أنه نتيجة لهذه الورطة، قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف القبول نهائيًا في نظام التعليم المدمج في جميع الكليات اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار الدراسة للبواقي المسجلين بالفعل في النظام لحين تخرجهم.