ﺣﺰﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت ﺗﺨﺮج ﻣﻦ »ﺟﺮاب اﻟﻀﺮاﺋﺐ«

المصلحة تقدم فرصاً استثنائية وتعديلات تشريعية.. و6 مطالب من الخبراء

تستعد مصلحة الضرائب المصرية من طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعى بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك تمهيداً لبدء إجراءات إطلاقها بداية العام المقبل 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده فى 12 يناير المقبل.

وتأتى الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعد النجاح الكبير والمبهر الذى حققته الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتى انعكست فى ارتفاع نسب الالتزام الطوعى، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبى بإجمالى حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه، كما أسهمت فى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق دون فرض أى ضرائب جديدة، إلى جانب تحسين التزام الممولين وضم شرائح من الاقتصاد غير الرسمى، لتضع تلك الحزمة حجر الأساس لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، والذى ظهر بالفعل خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضى، الذى شهد مبادرة الممولين بتقديم إقراراتهم مبكراً على غير المعتاد، والالتزام بسداد الضريبة طوعاً.

وحول الحزمة الثانية المرتقبة، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للحوار المجتمعى فى ديسمبر المقبل، لمساندة شركائنا من الممولين الدائمين والملتزمين، من خلال معالجات واقعية وعملية للتحديات الضريبية، وإجراءات محفزة لبعض الأنشطة كالتسجيل والتعامل مع البورصة، موضحاً أننا نعمل على منظومة شاملة ومتكاملة للمخاطر برؤية أكثر استهدافاً لتحفيز شركائنا الدائمين من المستثمرين.

وفى هذا الإطار، أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن «فرصاً استثنائية» لتبسيط إجراءات رد الضريبة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، استمراراً لمسار الإصلاح الضريبى الذى بدأته الوزارة، وامتداداً للنجاح الذى حققته الحزمة الأولى، وأضافت أن الحزمة الثانية تركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبياً.

وأعلنت رئيس الضرائب أن الحزمة الثانية ستتضمن تعديلات تشريعية وإدارية جديدة لمعالجة بعض المشكلات القطاعية، مشيرة إلى أنه تم تجميع كل المقترحات والملاحظات التى وردت خلال الحزمة الأولى، وتضمنت بعض المشكلات الخاصة بعدد من القطاعات، مؤكدة أنه سيتم عمل سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة الثانية لشرح بنودها ومزاياها تحقيقاً لمبدأ المشاركة الفعالة، واستقبال المقترحات والملاحظات من مجتمع الأعمال.

وفى المقابل، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، من أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل حوافز ومزايا للملتزمين ضريبياً، وقالت الجمعية إن ذلك يسهم فى زيادة الامتثال الضريبى وتعزيز الالتزام الطوعى. 

وقدمت الجمعية 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وتحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادى.

وحدد المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أول تلك المقترحات وتتمثل فى رفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، حيث لم تحدث أى تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم. 

وأشار إلى أن المقترح الثانى خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة فى البورصة لتتراوح بين 0.5 فى الألف و1.25 فى الألف.

وأضاف أنه بالنسبة للأسهم غير المقيدة فى البورصة هناك غموض وخلافات شديدة حول حساب «تكلفة الاقتناء»، ونطالب بتعريف واضح ومعايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء من أجل تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم ثقة المستثمرين وضخ مزيد من السيولة وتهيئة المناخ لنجاح برنامج الطروحات الحكومية. 

وطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم. 

ودعا «عبدالغنى» إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافى الأرباح وليس على مجمل الإيرادات وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح، منعاً للازدواج الضريبى، وكذلك إعادة النظر فى الغرامات والضريبة الإضافية، لأن التأخير فى فحص الملفات فى كثير من الأحيان يكون نتيجة عدم وجود عدد كاف من مأمورى الضرائب لفحص الملفات.

وطالبت جمعية الخبراء، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية فى إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التى تعتزم الحكومة طرحها للحوار المجتمعى الشهر الحالى، خاصة أن قرار تحمل وزارة المالية تكاليف إعفاء 20 نشاطاً صناعياً من الضريبة العقارية مؤقتاً ينتهى آخر العام المقبل، وأضاف أن قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيسهم فى تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصرى.