المركزي الروسي: تباطؤ الاقتصاد يزيد الضغوط على الشركات رغم متانة القطاع المالي
أكد بنك روسيا المركزي أن تباطؤ النشاط الاقتصادي بدأ يفرض مزيدًا من التحديات على الشركات الروسية، مع تراجع الأرباح وارتفاع معدلات الديون المتعثرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الوضع لا يمثل تهديدًا للاستقرار المالي.
وأشار البنك في تقرير صادر اليوم الخميس إلى أن المخاطر الائتمانية أصبحت أبرز نقاط الضعف في ظل التباطؤ الاقتصادي والضغوط الخارجية وارتفاع تكاليف الفائدة. ورغم ذلك، يرى المركزي أن الوضع المالي للأسر والشركات لا يزال مستقراً بشكل عام، لكن الضغوط المتراكمة بدأت في الظهور تدريجيًا، خاصة لدى المقترضين الأكثر هشاشة.
وكشف التقرير أن أرباح الشركات انخفضت بنحو 23% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تزايد عدد الشركات الخاسرة في قطاعات البناء والنفط والغاز والنقل. كما تتعرض صناعة الفحم لضغوط قوية بشكل خاص.
وأوضح البنك أن الشركات الكبرى أصبحت تلجأ إلى تمديد آجال السداد وزيادة المديونيات القائمة، ما ينعكس سلبًا على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تتأثر سريعًا بالضغوط الائتمانية.
صمود اقتصادي رغم الضغوط
ورغم هذه المؤشرات، يتوقع المركزي الروسي أن تتمكن غالبية الشركات من تجاوز الضغوط الحالية حتى عام 2026، وأن تبقى مشكلات سداد الديون محصورة ضمن شريحة محدودة من المقترضين ذوي المديونية العالية. وأظهرت اختبارات الضغط أن حتى تدهورًا حادًا في أداء الشركات لن يشكل مخاطر نظامية على القطاع المالي.
وكانت محافظة البنك إلفيرا نابيولينا قد أكدت الشهر الماضي أن الصورة العامة للقطاع المؤسسي ما تزال مستقرة، رغم تراجع معدلات الربحية. وجاء ذلك عقب قرار خفض سعر الفائدة الأساسي للمرة الرابعة على التوالي بعد تباطؤ النمو في الربع الثالث.
وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 4% حتى الأول من أكتوبر، وهي زيادة طفيفة مقارنة ببداية العام. وفي مؤتمر صحفي بموسكو، شدد نائب المحافظ فيليب غابونيا على ضرورة تجنّب الشركات التوسع المفرط في الاقتراض للحفاظ على بيئة مالية مستقرة.
قيود على الشركات ذات المديونية المرتفعة
أوضح غابونيا أن وتيرة الاقتراض لدى الشركات الكبرى ذات المديونية العالية تسارعت مؤخرًا، ما دفع البنك المركزي إلى مضاعفة متطلبات رأس المال على القروض الممنوحة لها، مؤكداً استعداد البنك لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر. وأضاف: "يجب على البنوك الحدّ من ارتفاع مديونية المقترضين".
