زراعة 36 ألف فدان في قنا ضمن مبادرة «ازرع»
قالت المهندسة سوزان غالي، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية، إن محافظة قنا تمكنت خلال الفترة الماضية من زراعة 36 ألف فدان في حين خصصت وزارة الزراعة 117 ألف فدان للمرحلة الرابعة على مستوى الجمهورية، بينما ساهمت الهيئة بنحو 20 مليون جنيه دعمًا للفلاحين، موضحة أن صغار المزارعين ممن يمتلكون ثلاثة أفدنة فأقل هم المستفيدون الرئيسيون من المبادرة.
وأوضحت مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية، أن ذلك ضمن مبادرة "ازرع"، التي تم تنفيذها بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم صغار مزارعي القمح، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بنسب تخفيض تصل إلى 50%، على أن تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي نصف التكلفة تعزيزًا للحماية الاجتماعية للمزارعين.
زيارة وفد الهيئة الإنجيلية:
استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمكتبه وفدًا من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لبحث المبادرات والمشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة داخل المحافظة، وذلك في أعقاب إطلاق مشروع "الطريق الأخضر" الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.
جاء اللقاء بحضور مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والمهندسة سوزان صدقي، مدير وحدة التنمية المحلية بالهيئة، والمهندسة ماجدة رمزي، مدير المواقع التنموية بصعيد مصر، وبيتر مدير الهيئة بقنا.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة سوزان غالي، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية، جهود الهيئة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة في القرى الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم مشروعات الزراعة المستدامة وإدارة المخلفات الزراعية والصلبة، ورفع قدرات الجمعيات الأهلية العاملة في هذه المجالات، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتناول اللقاء دور المدارس الحقلية التابعة لوزارة الزراعة في تدريب المزارعين على التعامل مع التغيرات المناخية وتقديم الإرشاد الزراعي الذي يسهم في رفع الإنتاجية وتخفيض تكاليف الزراعة.
وفي ختام اللقاء، استعرض المحافظ جهود المحافظة في تعزيز السياحة الريفية والحفاظ على الحرف اليدوية والتراث، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من المخلفات الزراعية، وعلى رأسها مخلفات الموز في إنتاج منتجات حرفية مثل الشنط وغيرها، بما يخدم المجتمعات المحلية بمنطقة دندرة ويعزز مسار السياحة الريفية.
وأكد أن المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها تمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتحسين إدارة المخلفات الزراعية، وتمكين المجتمع المدني من تنفيذ مشروعات بيئية تحقق أثرًا مباشرًا على صحة المواطن وجودة الحياة في المحافظة.
