رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

هل يعذر الانسان بجهله من حساب الله

بوابة الوفد الإلكترونية

قاعدة الجهل هل ينتهض عذرا أم لا؟

ذكر القرافي :أن الجاهل لا يعذر بجهله في أصول الدين ومسائل العقيدة بحيث لو بذل الإنسان جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى أو في شيء يجب اعتقاده ولم يرتفع جهله فإنه يكون آثم بترك ذلك

وأما الفروع دون الأصول فقد عفا الله عن المجتهد فيها فمن بذل جهده في الفروع فأخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران.

وما ذكره القرافي في أصول الدين ليس مسلم له به فقد ردوا عليه بأن هذا من التكليف بما لايطاق ومن التكليف بالحرج الذي رفعه الله عن هذه الأمة وما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة (في الرجل الذي قال لبنيه:إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر على ربي ليعذبني عذابا ما عذب به أحد قال: ففعلوا ذلك به، فقال للارض أدى ما أخدت فإذا هو قائم فقال له : ما حملك على ما صنعت فقال : خشيتك يا رب أو قال:مخافتك فغفرله بذلك) والحديث بإسناد صحيح

فالرجل شك في قدرة الله واعتقد أن الله لا يقدر على إعادته إذا ذري، وهذا كفر لاشك فيه، لكن كان جاهلا باعتقاده المصحوب بالخوف من الله فغفر له.

وقد قالت الجارية بين يدي رسول الله (وفينا نبي يعلم ما في غدٍ فقال النبي لا تقول هكذا وقولي ما كنت تقولين) فنهاها عن قولها وعلمها، ولم يكفرها وعذرها بالجهل،

(وذكر رجل قول الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاءالله وشاءمحمد

فما كفره بل عذره بالجهل وعلمه أن يقول ماشاء الله ثم ماشاءمحمد).

وكل مسلم مطالب في كل مسألة تقع له ألا يقدم عليها حتى يعلم حكم الله فيها وقد حكى الشافعي الإجماع على ذلك فمن باع وجب عليه أن يتعلم الأحكام التي شرعها الله للبيع وهذا هو الفرض المتعين في العلم في قول النبي (طلب العلم فريضة).

ولما كان العلم بما يعرض للإنسان من أحكام الفروع واجبا كان الجاهل في الصلاة عاصيا عند مالك فهو فيها كالمتعمد وليس كالناسي ولا يعذر بجهله في فروع الدين المشهورة المعروفة، ويعذر في الأمور الخافية إذا شق عليه العلم بها مشقة فادحة أو كانت تخفي عن مثله

وقد ذكر ابن رشد لذلك ضابطا، وهو أن كل ما يتعلق به حق للغير لايعذر الجاهل فيه بجهله وما لا يتعلق به حق للغير يعذر فيه إن كان مما يسعه ترك تعلمه وإن كان لا يسعه ترك تعلمه لم يعذر فيه بجهله

 

الجاهل في باب العبادات يلحق بالعامد وهو قول مالك بناء على أنه لايعذر بجهله أو يلحق بالناسي بناء على العذر

والصحيح إلحاقه بالعامد في باب العبادات لأن النسيان يهجم على العبد قهرا لا حيلة له في دفعه والجهل يمكن دفعه بالتعلم.