ضبط 240 كيس ملح طعام مجهول المصدر بالبحيرة

في إطار حرص محافظة البحيرة على حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق، نفذت إدارتا تموين الرحمانية والمحمودية، اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، حملات رقابية مكثفة على المخابز ومحلات البقالة والأنشطة التجارية المختلفة، تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة، وتوجيهات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير التموينية.

جهود مكثفة لضبط المخالفات
أسفرت الحملات التي شنتها إدارة تموين الرحمانية عن ضبط 240 كيس ملح طعام مجهول المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وتحرير المحضر للعرض على النيابة العامة.

كما تم تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار في محلات البقالة وأنشطة تجارية متنوعة، لضمان حقوق المستهلكين وتوفير الشفافية في الأسواق.

وفي سياق متابعة التزام أصحاب الأنشطة التجارية بمواعيد العمل الرسمية، تم تحرير محضر إثبات حالة لأحد أصحاب مشروع “جمعيتي” لغلق المحل وعدم مزاولة النشاط خلال ساعات العمل بدون إذن مسبق، بالإضافة إلى محضر إثبات حالة آخر لأحد محلات البقالة التموينية لمخالفة نفس الضوابط.

كما أشرفت إدارة تموين الرحمانية على تنظيم توزيع أسطوانات الغاز المنزلي في المستودعات والقرى بالأسعار المقررة، لضمان وصولها للمواطنين بشكل منظم ووفق التسعيرة الرسمية، في إطار الحرص على توفير السلع الأساسية بطرق آمنة وشفافة.

حملات رقابية شاملة على الأسواق

نفذت إدارة تموين المحمودية حملات تفتيشية مكثفة بالتنسيق مع العميد وائل محمود حمزة ئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، لضبط المخالفات التموينية والتأكد من التزام المحلات التجارية بمواعيد العمل والسجلات الرسمية.

وأسفرت الحملات عن ضبط محل تاجر تمويني مغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى ضبط محل آخر لعدم وجود سجل زيارات، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم إعلان أسعار السلع الغذائية والتجارية، ضمن الإجراءات الرادعة للمخالفين وحماية حقوق المواطنين.

كما قامت الإدارة بالإشراف على توزيع أسطوانات الغاز المنزلي على الجمهور بمدينة المحمودية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة ومن خلال آليات منظمة وشفافة.

تعكس هذه الحملات الرقابية المكثفة حرص محافظة البحيرة على متابعة الأسواق والأنشطة التجارية ومكافحة الغش التجاري، بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة وضمان تطبيق القوانين التموينية بشكل صارم، مع التزام أصحاب الأعمال بالمواعيد الرسمية والسجلات الرسمية المطلوبة، لتوفير بيئة تجارية شفافة وآمنة.