إزالة 9 تعديات على أملاك النيل بكوم حمادة
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بقيادة اللواء عبدالعزيز قطاطو، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية أملاك النيل، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك النيل.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضمن الموجة الـ27،
حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 9 حالات إزالة بمساحة إجمالية 384 مترًا مربعًا في نطاق قريتي أبو الخاوي والبريجات، وذلك للتأكيد على تطبيق القانون وحماية أملاك الدولة من أي تجاوزات.
وشملت الحملة مشاركة واسعة من مختلف الجهات المختصة، حيث شارك وجيه الغندور، نائب رئيس المركز، والمهندس محمد الزفتاوي، مدير عام حماية النيل، والمهندسة رشا النقيرة، مفتش النيل بكفر الزيات، إلى جانب امبروك عبد الجواد، رئيس الوحدة المحلية بكوم شريك، ومحمود القالع، مسؤول التعديات، وعماد هنداوي، مهندس إدارة الأزمات، مع تأمين الحملة بقوة من مركز شرطة كوم حمادة لضمان سير الأعمال بشكل آمن وفعال.
وأكد رئيس المدينة على أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار الحملات بشكل دوري لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وحماية أراضي النيل من أي تعديات مستقبلية.
وأضاف رئيس المدينة أن الإزالة شملت التعديات التي تم إنشاؤها على أملاك النيل بدون تراخيص قانونية، موضحًا أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية وضمان حقوق الري والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتأمين أملاك الدولة والحد من أي استغلال غير قانوني.
وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد، وسيتم متابعة جميع الأراضي والأملاك الواقعة ضمن نطاق المركز لضمان تطبيق القانون بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط الإداري وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
كما أشار رئيس المدينة إلى أن الموجة 27 لحملات إزالة التعديات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لوحدة المراكز والمدن بالمحافظة، تهدف إلى القضاء على التعديات غير القانونية على الأراضي الحكومية وأملاك النيل، مع التركيز على تنفيذ قرارات الإزالة بسرعة وكفاءة، وحماية حقوق المواطنين المستحقين للأراضي دون أي ضرر أو تجاوز.
وتعد هذه الحملات جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتبناها محافظة البحيرة للحد من الفوضى في الأراضي الزراعية والمسطحات المائية، وضمان استغلال الأراضي العامة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التنمية المستدامة في مختلف القرى والمراكز التابعة للمحافظة.
