فضيحة قصور الثقافة: أسعار خيالية وأرقام فلكية وأعمال وهمية

أفادت مصادر مطلعة بأن هناك تقارير ومستندات داخلية تشير إلى وجود ملاحظات مالية وإدارية تحتاج إلى مراجعة دقيقة داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وتُظهر هذه التقارير، وفقاً لما ورد في نسخ اطلعت عليها بوابة الوفد، وجود تباينات في تقدير الأسعار الخاصة ببعض أعمال الصيانة والتطوير في عدد من القصور الثقافية، إضافةً إلى قصور في آليات الرقابة والمتابعة.

وأوضحت البيانات أن بعض بنود المقايسات تضمنت تقديرات مالية مرتفعة مقارنة بالقيم السوقية، ما يستدعي إعادة فحص تلك التقديرات وفق الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة، كما نقلت تساؤلات حول مدى التزام بعض الإدارات الداخلية بالشفافية في مراجعة تلك الأعمال وإجراءات الإسناد.

وأكدت المصادر أن الجهات الرقابية المختصة قد تُجري مراجعة شاملة لتلك الملفات خلال الفترة المقبلة، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات وحسن توجيه الموارد العامة، وضمان الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة المالية داخل الهيئة.

وتشير المتابعات إلى أن وزارة الثقافة قد تتخذ خطوات تصحيحية لضمان تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية في جميع إداراتها، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام.

ملايين تهدر في قصور الثقافة

وأوضح فحص مقايسات أعمال الصيانة المستجدة لقصر ثقافة منيا القمح أن لوحات التوزيع الكهربائية قدرت بمبلغ مليون وأربعمائة وخمسين ألف جنيه، رغم أن قيمتها الحقيقية في السوق لا تتجاوز أربعين ألف جنيه.

أشارت البنود الأخرى إلى لوحة كهرباء للتكييف قدرت بمبلغ سبعمائة وستون ألف جنيه بينما قيمتها الفعلية لا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، فيما ظهرت عمليات معالجة خرسانية وهمية ومبالغ فيها بشكل كبير.

وأكدت مستندات أن جميع العقود مع المقاولين المفوضين تحمل أسعارا مغالى فيها، ووضعت أعمال بلا أي جدوى سوى استنزاف أموال الهيئة دون إجراء تحليل أسعار أو المنافسة، وهو ما يتناقض تماما مع المعايير المتبعة في جميع الجهات الحكومية. 

أمثلة على تضخيم الأسعار

أظهرت المستندات الرسمية أن القيمة التقديرية للوحة التوزيع الكهربائية العمومية بلغت 1,450,000 جنيه، بينما لم تتجاوز القيمة الفعلية في السوق 40,000 جنيه، أي ما يقارب 36 ضعف السعر الحقيقي، أما لوحة توزيع كهرباء التكييفات فقد قدرت ب 760,000 جنيه مقابل 30,000 جنيه بالسوق، أي أكثر من 25 ضعف السعر الفعلي.

كما تم رصد أعمال معالجة خرسانة وهمية بلا أي جدوى هندسية، مما يؤكد أن جميع المعالجات المسجلة في بنود المقايسة وهمية، وأن الأسعار المبالغ فيها تطبق على كل البنود تقريبا، بما فيها الكابلات والمواسير ولوحات التحكم وأنظمة الإضاءة وأعمال التهوية والأجهزة الأمنية والكاميرات، وهو ما يعكس إهدارا هائلا للمال العام واستنزافه وليس تحسين البنية التحتية.

فحص أعمال الخرسانة

أشارت المقايسات إلى أن مشاريع الكهرباء والإنارة والصيانة شملت توريد وتركيب آلاف الكابلات والألواح الكهربائية ومفاتيح الإنارة والمخارج والمآخذ ولوحات التوزيع الفرعية واللوحات العامة بأرقام مبالغ فيها، وأن كل بند من هذه البنود تم تضخيمه بأسلوب منهجي يخرج عن أي مبدأ منطقي للأسعار في السوق، أكد التقرير أن المبالغة تصل أحيانا إلى عشرات أضعاف القيمة الحقيقية للمواد والخدمات.

أشارت التحقيقات إلى أن الشركات المتعاقدة استفادت بشكل مباشر من تضخيم الأسعار، بينما المسؤولون في الهيئة وفروا الغطاء القانوني والمستندات المزورة لتمرير هذه الممارسات.

إحالة مسؤولين للمحاكمة التأديبية

أكدت النيابة الإدارية إحالة أربعة مسؤولين بارزين بالهيئة العامة لقصور الثقافة للمحاكمة التأديبية بالقاهرة، في القضية رقم 18 لسنة 2025 بعد ثبوت قيامهم بتزوير وتضخيم مستندات الصرف، وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية في التعاقدات، وهو ما يعكس خللا هيكليا وإجرائيا عميقا. 

وأظهرت التحقيقات أن أربعة مسؤولين بارزين في الهيئة تورطوا في تلفيق إجراءات التعاقد وإهدار المال العام في مشروع “إيجار فراشة ملتقى العاصمة الثاني لفنون الطفل”.