د. ماجد فتوح : تدفقات الأموال العربية.. خلاصة حق ترسم خريطة الاستثمار

4 مستهدفات للشركة فى عام 2026
 
لا مجال للتراجع ولا مساحة للاستسلام؛ فكل خطوة تُنتزع بإصرارك تمهّد لبلوغ هدفٍ أعظم مما حلمت به، وتفتح أمامك أبوابا لنجاحات أكبر مما ظننته.. اجعل رحلتك مرصعة بعلاماتٍ تشبه مناراتٍ صغيرة تهديك فى اللحظات التى يثقل فيها الطريق. وعند كل علامة، توقف برهة.. لا لتستريح، بل لتتدبر ما عبرته من محطاتٍ حفرت فيك معنى الإصرار.. ستكتشف أن كل خطوة قطعتها، وكل عثرة تجاوزتها، وكل مطبٍ نهضت بعده، لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل كانت بدايات تبنى منك نسخة أقوى.. وكذلك محدثى فلسفته المطبات، مهما اشتدت، تنحنى أمام من يمضى بقلب يعرف طريقه، وعزمٍ لا يساوم على الوصول.
اجعل رحلتك سلسلة ومحطات.. عندها تأمّل ما تركته خلفك من محطات صاغتها العزيمة، فهناك، فى تفاصيل الطريق، ينتظرُك الإصرارُ متجددًا، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل منذ الصبا.
الدكتور ماجد فتوح رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشيال لتداول الأوراق المالية.. والعضو المنتدب لشركة كابيتال فاينانشيال هولدنج.. فى كل منعطفٍ من رحلته يتعلم الدرس.. مطبات اليوم شهادة الغد على أنك لم تتوقف يومًا عن السعى، وهو ما منح الرجل الأفضلية.
فى تلك البقعة الهادئة التى تتوشح بالرقى وتتشابك فيها العمارة الفاخرة مع خضرة الأشجار، ترتسم الهضبة الوسطى كلوحة فنية، المساحات الخضراء، تمنح الشوارع المنظمة طابعًا من السكينة.. فى أحد الشوارع المتناسقة، وبالطابق الثالث بأحد المبانى يقف المدخل الرئيسى شاهداً على هدوء يملأ المكان من بابه إلى أعماقه.. ممر طويل يفصل الحجرة الرئيسية، تلك الحجرة التى يسرقك تصميمها قبل أن تدخلها، ديكور راقى، وتفاصيل تتحدث بصمت عن ذوق لا يُخطئه النظر.
مكتبة يتزين بكتب وملفات، ليست مجرد أوراق، بل شواهد على تجارب، حكايات، ورحلات فكرية وعمليّة. وعلى بُعد خطوات قليلة، يقف سطح مكتبه كجزيرة من النظام.. قصاصات ورقية صغيرة متناثرة بعناية، تحمل ملاحظات دقيقة، أسرار عمله، وخريطة خطواته المقبلة. خلف تلك القصاصات لا تتوارى دفاتر عادية، بل سجلّ لا يُرى مثله، سجلّ ينسج بأوراقه تاريخًا من الإخلاص والجدية والإنجاز.. تكتب قصة لا تعرف التراجع، رحلة صاغت نجاحاتها بحروف من ضوء، وتزينت فصولها بإنجازات لا تُمحى.. حكاية جعلت من التفاصيل الصغيرة أبوابًا كبيرة نحو التفوق، وجعلت من عمله ساحة يصوغ فيها المستحيل واقعًا.
إخلاصه فى العمل يجعل كلماته أكثر دقة وتركيزا، يتحدث بخطى حماسية ورؤية تتوهّج بتفاؤلٍ لا ينطفئ.. يقول إن الاقتصاد الوطنى واجه خلال السنوات الماضية سلسلة من الأزمات العاصفة التى لم تكن سهلة على الإطلاق؛ أزمات تشابكت فيها المتغيرات الخارجية مع الاضطرابات الإقليمية، لتخلق مناخًا يتسم بعدم الاستقرار، انعكس مباشرة على حركة الاستثمار. فالمستثمر لا ينظر فقط إلى حجم الفرص، بل يضع فى حساباته العائد المتوقع، وتكلفة الاستثمار، ومدى المخاطرة وكلها عناصر تتأثر سريعًا بأى اضطراب فى المحيط الاقتصادى أو السياسى.

على الصعيد الداخلى، لم تكن التحديات أقل وطأة؛ وفقا لتحليل محدثى تقلبات سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم الذى ضغط على دخول الأفراد، وتغيرات أسعار الفائدة التى أثرت على حركة التمويل والاستثمار، كلها عوامل صنعت موجة قوية كان من الممكن أن تضعف مسار النمو، غير أن الحكومة استطاعت تحويل كل تلك الأزمات إلى مسارات جديدة تحمل فرصًا استثمارية واقتصادية صافية لصالح الدولة، مع جذب استثمارات فى القطاعات الإنتاجية والصناعية لتعزيز شعار «صنع فى مصر»، وتعمل على سرعة دوران الأموال، فبدلًا من أن تكون العقبات عائقًا، أصبحت نقاط انطلاق لرؤية أكثر مرونة وشمولًا.
إذن.. كيف تقرأ المشهد الاقتصادى خلال العام القادم 2026؟
 - بثقة هادئة وفكرٍ عميق، يجيبنى قائلاً إن «الاقتصاد يتجه نحو حالة واضحة من الاستقرار، رغم أن احتياجاته ما تزال واسعة ومتعددة، وتتجاوز كثيرًا حجم التدفقات الاستثمارية الحالية، بالإضافة إلى أن تلبية هذه الاحتياجات تتطلب تكثيف الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات، مع إعادة صياغة بيئة الأعمال بطريقة تجعلها أكثر تنافسية وجاذبية».
يشرح قائلاً إن «مضاعفة قدرات الاقتصاد تتحقق بتقديم حزمة محفزات ضريبية مدروسة للقطاعات الرئيسية القادرة على تحقيق عوائد مباشرة للدولة، كما أن توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص وتأسيس الشركات، يمثلان محورين أساسيين لدفع عجلة النمو. فكل خطوة تُسهِّل دخول المستثمر أو توسّعه داخل السوق، تنعكس تلقائيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل».
ويؤكد أن هذه السياسات إذا استمرت وتطورت، ستعيد رسم خريطة الاقتصاد فى 2026، وتمنحه قدرة أكبر على النمو والاستقرار، وتحويل التحديات إلى قوة دفع جديدة للاقتصاد المصرى.
فى رؤيته العميقة، يؤمن بأن الطريق، مهما امتدّ وتعقّد، يلين أمام من واصل السير بثبات، وعلى النهج ذاته من الإيمان بالعمل المتواصل، يتناول ملف السياسة النقدية التى يراها تسير فى مسار ناجح ومدروس، بفضل الاستخدام الأمثل لأدوات البنك المركزى، سواء فى السياسات التوسعية أو الانكماشية، حيث أن نجاح السياسة النقدية تتجلّى فى قدرتها على تحقيق معادلة شديدة الحساسية عبر الحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة من جهة، والتصدى لمعدلات التضخم المرتفعة من جهة أخرى. هذا التوازن الدقيق لم يكن مجرد خطوة إدارية، بل كان ركيزة أساسية لتحقيق استقرار سعر الصرف، ومن ثم دعم الثقة فى السوق، وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
يظل الاختلاف قائمًا بين الخبراء والمراقبين حول ملف الدين والاقتراض الخارجى، فالرؤى تتباين، بين من يراه ضرورة مرحلية، ومن يعتبره عبئًا متزايدًا. أما محدثى، فله قراءة مختلفة وأكثر عمقًا، تقوم على أن الدين وخدمة أعبائه يشكّلان أحد أكبر التحديات التى تواجه الاقتصاد، إذ يرى أن التعامل مع هذا الملف لا يمكن أن يكون تقليديًا، بل يجب أن يستند إلى مشروعات استثمارية كبرى قادرة على توليد عائد حقيقى، وأن تكون هذه المشروعات جزءًا من رؤية شاملة، ومن هنا تأتى أهمية الشراكات الواسعة مع المستثمرين الأجانب والعرب، ضمن قطاعات متعددة، وبما يتفق مع وثيقة ملكية الدولة التى تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وتمكينه، وتوسيع قاعدة مشاركته فى الاقتصاد الوطنى، وذلك للخروج من دائرة الدين إلى دائرة الإنتاج، ومن الاعتماد على الاقتراض إلى الاعتماد على القدرة الذاتية للدولة عبر شراكات تنموية حقيقية، مشيرا إلى أن الاستثمارات العربية ما هى إلا مجرد تخليص حق.
حصيلةٌ طويلة من التجارب المتراكمة صقلت رؤيته ومنحته القدرة على قراءة التفاصيل الدقيقة، ويتجلّى ذلك بوضوح عندما يتحدث عن السياسة المالية. فهو يرى أنها انتقلت إلى مسار أكثر مرونة وعمقًا، مسار يضع مصلحة المنظومة الضريبية والاقتصادية فى مقدمة أولوياته، خاصة أن هذه السياسة لم تعد جامدة أو تقليدية، بل أصبحت أداة فعّالة لزيادة الإيرادات الضريبية دون إرهاق السوق، من خلال إعادة هيكلة الأنظمة، وتطوير آليات التحصيل، وتبسيط الإجراءات. وفى الوقت نفسه، اتخذت نهجًا مرنًا لدعم الإنتاج عبر حزمة واسعة من الحوافز والتسهيلات الضريبية، صُممت خصيصًا لجذب المستثمرين، وتشجيع توسعهم داخل السوق.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد وفقا لتحليله ليشمل دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، فالمحفزات التى قُدمت، إلى جانب الخطوات القوية نحو تحقيق الشمول المالى، مهدت الطريق لوصول الدولة إلى نسبة من العاملين خارج الإطار الرسمى، مما يفتح الباب لإيرادات أكبر.
• كيف ترى مشهد الاستثمار الأجنبى المباشر.. ولماذا لا يشهد نموا؟
- علامات حيرة ممزوجة بالتأمل ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «تنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة يحتاج إلى مزيد من التسهيلات والمحفزات، سواء عبر الإعفاءات الضريبية، أو من خلال حوافز تدعم المزايا التنافسية للسوق المحلى».
ويضيف أن نجاح جذب المستثمر الأجنبى لا يعتمد فقط على الرغبة فى الاستثمار، بل على قدرة الدولة على إبراز مقوماتها الفريدة التى يتمتع بها السوق المحلى ولا تتوفر فى كثير من الأسواق المنافسة. فكل حافز إضافى، وكل خطوة نحو تسهيل الإجراءات، تمثل فى نظره ركيزة أساسية للحفاظ على تنافسية الاقتصاد وجعله وجهة جذابة ومفضلة للاستثمارات العالمية».
لا يُخفى قناعته الراسخة بأن المستثمر المحلى هو حجر الأساس، واللاعب الحقيقى القادر على فتح الأبواب أمام تدفّق المستثمر الأجنبى. لذلك يصر على ضرورة دعمه بحزمة محفزات استثمارية وضريبية، وتقديم مساندة فعلية فى تكاليف الطاقة، إلى جانب إتاحة مناطق صناعية بأسعار أكثر تنافسية، فتمكين المستثمر المحلى - برأيه لا ينعكس فقط على توسّع مشروعاته ونمو أعماله، بل يشكّل عامل جذب مباشر لرؤوس الأموال الأجنبية، شرط أن تُصان العدالة وتُضمن تنافسية متوازنة داخل السوق.
النظام والدقة، سمتان اكتسبهما من والده، يلمح إلى أثرهما الواضح فى طريقة تفكيره وتحليله للأمور، ويتجلى ذلك بوضوح عند حديثه عن برنامج الطروحات الحكومية. فهو يرى أن الحكومة اتخذت خطوات مدروسة فى هذا الملف، من خلال الاعتماد على المستثمر الرئيسى لتلبية احتياجات الدولة من العملة الصعبة، وفى الوقت نفسه ضمان سرعة تنفيذ عمليات التخارج بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية الطويلة والمعقدة.
ويضيف أن الفكرة الأبرز تكمن فى طرح الشركات بشكل متوازٍ، بحيث يُخصص جزء للمستثمر الرئيسى، وجزء آخر للاكتتاب العام، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الكبيرة وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأفراد. كما يشير إلى أن التوقيت الحالى مثالى للاكتتاب، إذ تتوافر السيولة اللازمة، وتحقق المؤشرات مستويات قياسية، ما يعزز فرص نجاح الطروحات ويزيد من جاذبيتها فى السوق.
إصراره فتح أمامه أبواب النجاح ويتجلى ذلك فى الاستراتيجية التى انتهجها مع مجلس إدارة الشركة، ونجح فى تحقيق استراتيجية متكاملة بالاستحواذ على شركة سمسرة، والسير فى إجراءات الحصول على رخص أنشطة أخرى، ويسعى إلى استكمال أهدافه، بتحقيق مستهدفات، تتركز على 4 محاور، بالوصول بشركة السمسرة إلى قائمة الكبار فى ترتيب البورصة، والعمل على تأسيس صناديق استثمار للدخل الثابت، وآخر للأوراق المالية، وثالث فى الاستثمار المباشر، مع العمل للحصول على رخصة أمناء الحفظ، بالإضافة إلى العمل على فتح 3 فروع لشركة السمسرة.
يسعى دائما ليكتب سطرا جديدا فى ملحمته، وهو سر تميزه، يحث أولاده على الإخلاص فى العمل والاجتهاد، لكن يظل شغله الشاغل الوصول مع مجلس الإدارة بالشركة إلى الريادة.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟