تراجع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.6%
أظهرت بيانات رسمية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 3.6% في أكتوبر من أعلى مستوياته في 18 شهرًا في سبتمبر عند 3.8%.
ويقدم هذا التراجع، وهو الأول منذ مايو، مساحة تحرك للحكومة ولـ"بنك إنجلترا".
وتوقع "بنك إنجلترا" وخبراء اقتصاد استطلعت آراءهم هذا التراجع، بعد تسجيل معدل تضخم في سبتمبر نسبة دون 4% توقعها المركزي في وقت سابق .
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلًا مقابل الدولار بعد هذه البيانات.
وقال مارتن بيك كبير خبراء الاقتصاد لدى ("دبليو.بي.آي ستراتيجي"): "مع تحول التضخم الآن لمسار هبوطي يجب أن يكون مستدامًا ومع تراجع النمو الاقتصادي والميزانية التي ستصدر الأسبوع المقبل التي من المرجح أن تقدم تشديدًا ماليًا كبيرًا، فإن الظروف مهيأة لخفض "بنك إنجلترا" أسعار الفائدة في ديسمبر ".
وأوقف "بنك إنجلترا" وتيرة فصلية لخفض الفائدة في وقت سابق هذا الشهر. وقالت وزيرة المالية ريتشل ريفز إنها ستسعى إلى تجنب إجراءات تتعلق بالضرائب والإنفاق قد تزيد من التضخم في ميزانيتها السنوية في 26 نوفمبر.
وقالت ريفز بعد صدور بيانات، اليوم الأربعاء، "أنا مصممة على بذل مزيد من الجهد لخفض الأسعار" وكررت أن من أهداف الميزانية تقصير قوائم الانتظار للرعاية الصحية وخفض الدين الوطني وخفض تكلفة المعيشة.
وانخفض تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه "بنك إنجلترا" عن كثب، إلى 4.5% في أكتوبر من 4.7% في سبتمبر، وهو انخفاض أكبر قليلًا من أوسط توقعات خبراء الاقتصاد بتراجع إلى 4.6%.
انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة المنزلية وتراجع أسعار الغرف الفندقية
وقال "مكتب الإحصاءات الوطني" إن انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة المنزلية وتراجع أسعار الغرف الفندقية من بين أسباب هبوط التضخم في أكتوبر.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، إلى 3.4% في أكتوبر/تشرين الأول من 3.5% بما يتماشى مع التوقعات، بحسب الاسواق العربية.
وارتفع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 4.9% في أكتوبر من 4.5%. ويتوقع "بنك إنجلترا" أن يصل إلى ذروته عند 5.3% في ديسمبر.
