وزيرة التضامن تعتمد اللائحة الخاصة بالتعاقدات الجديدة لبنك ناصر
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي انعقد بمقره الرئيسي.
وأكدت على أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المهمة المرتبطة بعمل البنك، وفي مقدمتها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي أظهر تطور الأداء ومؤشرات العمل بالبنك.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عقب إعادة تشكيلها، فضلا عن اعتماد القوائم المالية النهائية للبنك، كما تم اعتماد اللائحة الخاصة بالتعاقدات الجديدة للبنك، وسيتم إعادة هيكلة لائحة التكافل الاجتماعي، مشددة على أن البنك له دور كبير في برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية.
ومن جانبه أوضح أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة أن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ شهدت تطورا في معدلات الأداء، حيث بلغت
أرباح البنك ٣.٦٧٥ مليار جنيه مقابل ٣.٢٠٩ مليار جنيه بنسبة تطور ١٥% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره ٦٢.٥مليار جنيه بنسبة تطور قدرها ٢٢% عن المحقق في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
وأضاف نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن حجم الودائع في البنك بلغ ٢٤.٦ مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها ٣٤% عن المحقق في العام الماضي، كما بلغ إجمالي الإيرادات ١١.٠٤٠ مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي التي بلغت ٨.٧١٧ مليار جنيه بزيادة قدرها ٢.٣٢٣ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٧% وترجع هذه الزيادة لزيادة إيرادات النشاط والتي بلغت ٧.٦٤٥ مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت ٥.٧٠٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ١.٩٣٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٣٤%.
وأشار السيد إلى أن مجلس الإدارة أخذ على عاتقه اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى الارتقاء بالبنك لكي يصل إلى المكانة التي يستحقها كمؤسسة اقتصادية واجتماعية للدولة، مشددا على أن البنك في ضوء استراتيجيته يعمل على دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.