الوطنية للانتخابات: لجنة لمراجعة الحصر العددي للجان الفرعية ومطابقتها بمحاضر اللجان العامة
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن سقف الدعاية الانتخابية يتم رصده، ولو تزايد يتم توجيه المرشح ومطالبته بتبيان من أين أتى ولماذا، ومع ذلك، هذا لن يؤثر في سلامة العملية الانتخابية.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "نبهنا أحزابًا، وحدث ذلك بالفعل، وحتى يخرج بيان الغد مبكرًا ستُتخذ الإجراءات. وهناك تقرير يوضح كافة الخروقات بشأن الصمت الانتخابي الذي يؤثر على إرادة الناخبين، لأن الغاية من الصمت الانتخابي هي إتاحة حرية الاختيار للناخب بين المرشحين.
الصمت الانتخابي عنصر هام وهو الفيصل في معيار النزاهة
وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: “الصمت الانتخابي عنصر هام، وهو الفيصل في معيار النزاهة، فأي خرق للصمت الانتخابي يؤثر على العملية الانتخابية بشكل جوهري، لأنه يؤثر على إرادة الناخبين”.
وحول ما إذا كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ستبحث فقط الثمانية والثمانين تظلمًا التي وصلت إليها أم ستقوم أيضًا برصد مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بنداري: "المتابعة عندنا ممتدة على كافة المواقع ولا تقتصر على التظلمات الواردة فقط. وهناك لجنة مسؤولة عن مراجعة الحصر العددي لكل اللجان الفرعية ومطابقتها بمحاضر اللجان العامة، ثم مطابقتها مع النظام الإلكتروني داخل الهيئة، وإذا ظهر أي خطأ في الرصد داخل بعض اللجان يتم عرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، حتى لو لم يتم تقديم تظلم."
وعن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترصد الخروقات، قال بنداري: نعتبرها قرينة، ويتم التعامل معها ضمن عملية المتابعة والتحقق.