واشنطن تقترح تفويض قوة دولية لإدارة غزة حتى 2027
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي، تطلب فيه تفويض قوة دولية واسعة الصلاحيات لإدارة الأمن في قطاع غزة حتى نهاية عام 2027، في خطوة تمثل تحولاً كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه الأمم المتحدة ودورها في النزاعات الشرق أوسطية.
أشارت الإدارة الأمريكية إلى أن هذا التفويض ضروري لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، التي أُعلن عنها خلال قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر الماضي، بحضور أكثر من 20 دولة.
أكدت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار أُعد بالتشاور مع مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، مشيرة إلى أن الهدف هو "إطلاق قوة الاستقرار الدولية في غزة" وتهيئة الظروف لـ"مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للفلسطينيين، خالٍ من حماس".
تشير وثيقة مسربة وصفت بأنها "حساسة وغير سرية" إلى أن القوة الدولية ستكون تنفيذية وليست قوة حفظ سلام، وستنشر قواتها الأولى في يناير المقبل وتستمر مهمتها لعامين على الأقل، مع إمكان التمديد حتى ما بعد 2027.
أبدت إسرائيل بعض التحفظات على تدخل الأمم المتحدة، لكن وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين قولهم إن تل أبيب "تدرك حاجة واشنطن لهذا التفويض" لضمان مشاركة الدول التي تشترط غطاءً أممياً قبل إرسال قواتها.
أكد روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن الدول التي ترغب الولايات المتحدة في إشراكها تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن لتبرير مشاركتها، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى لضمان ألا تؤثر تعقيدات الأمم المتحدة على فوائد الخطة.
انتقدت آن بايفسكي، رئيسة مؤسسة "صوت حقوق الإنسان"، الخطوة الأمريكية ووصفتها بأنها "تراجع كامل عن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الأمم المتحدة والقضية العربية"، مضيفة أن القرار "يسلم نفوذاً هائلاً للمنظمة الدولية" ويتجاهل إدانة حماس ويغفل تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
قدمت روسيا في المقابل مشروع قرار بديل يعتمد مقاربة مختلفة تماماً، يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، انسحاب جميع القوات الأجنبية من غزة، نشر بعثة حفظ سلام أممية تحت سلطة الأمين العام، إعادة التأكيد على حدود 1967 والقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطينية، وإسناد إعادة إعمار غزة لقيادة فلسطينية محلية، مع رفض أي تشكيلات أمنية أو إدارية خارجية.
تُشير المؤشرات إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء قبل طرح المشروع الأمريكي للتصويت، وسط توقعات بمعركة دبلوماسية قد تعمق الانقسام داخل مجلس الأمن بين واشنطن وموسكو.
