أسعار اليورو بالبنوك المصرية اليوم الخميس
ننشر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، بالبنوك المصرية، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.59 جنيه للشراء، و54.75 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 54.35 جنيه للشراء، و54.71 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.63 جنيه للشراء، و54.91 جنيه للبيع.
سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
54.59 جنيه للشراء.
54.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
54.35 جنيه للشراء.
54.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
54.63 جنيه للشراء.
54.91 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
54.6 جنيه للشراء.
54.9 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
54.6 جنيه للشراء.
54.98 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
54.66 جنيه للشراء.
54.96 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
54.57 جنيه للشراء.
54.87 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
54.63 جنيه للشراء.
55.00 جنيه للبيع.
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة "أزيموت للاستثمارات - مصر".
تعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة، وفق بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس.
افتتاح المتحف الكبير ينعش الدولار في البنوك المصرية.. كيف يحدث ذلك؟
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة والذي تضمن وضع أول ضوابط تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع.وتدرس الهيئة في الوقت الحالي نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت" العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري بشكل رقمي في السوق المصري.
يأتي إطلاق هذا النوع من المنصات استكمالاً لجهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وبأدوات رقمية حديثة، تواكب التحولات العالمية وتلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.
كما تسعى الهيئة إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، تُنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام النماذج القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، وإتاحة المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة.
وفي هذا السياق، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور، لبحث رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق، ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
