مفاجآت جديدة بقضية يوتن.. مدير حسابات الاستثمار بـ"المهندسين" يرد على إحالته للتحقيق
رد المحاسب محمد صلاح حماد، مدير حسابات الاستثمار بالنقابة العامة للمهندسين، على قرار إحالته للتحقيق واتهامه بالتسبب في إهدار أموال نقابة المهندسين وضياع حصة النقابة بشركة المهندس يوتن للدهانات، حيث أكد خلال بيانٍ صادرٍ عنه، أن الخطابات الصادرة منه لشركة يوتن خلال عام 2022، والتي أوقفت قرضًا بقيمة 50 مليون، جاءت بناءً على تعليمات من المهندس يسرى الديب الأمين العام السابق، وهذا نص البيان:
السادة المحترمين أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء هيئة المكتب،
تحياتي لكم ولأعضاء الجمعية العمومية،
وإيماءً إلى قرار إيقافي عن العمل والتحويل للنيابة، أحب أن أوضح لسيادتكم الآتي:
1- وظيفتي بالنقابة هي مدير حسابات الاستثمار ومشرف على إدارة التسويق والمعارض. تم تعييني بنقابة الجيزة عام 2002 حتى أصبحت مدير حسابات بنقابة الجيزة، وتم نقلي للنقابة العامة عام 2010. وقد تم تكليفي عام 2014 بتطوير منظومة صرف معاشات المهندسين ونجحت في ذلك بتوفيق من الله ومساعدة الزملاء، وفي عام 2017 قمت بتطوير منظومة الصرف والتحصيل بالنقابة واستخدام التحويلات الإلكترونية.
تم فصلي عام 2012 لتقديم مستندات للنيابة العامة للأموال العامة بمخالفات، ثم تم إرجاعي للنقابة بعد شهرين.
في 20/12/2022 تم تحويلي للتحقيق في تهمة مخاطبة رئيس هيئة الاستثمار بتوجيه من الأمين العام لحماية حصة النقابة بشركة يوتن، وهو ما أشاد به الدكتور محمد سامح عمرو واعتمد عليه في التقاضي.
2- أحب أن أوضح أن قرار المجلس يشوبه الخطأ، حيث إنه ذكر أن وظيفتي "مدير الاستثمار"، والفرق شاسع بين الوظيفتين، ووظيفة مدير الاستثمار غير موجودة بالهيكل الإداري لنقابة المهندسين.
أمس اجتمع السيد الدكتور المهندس أمين الصندوق مع العاملين بالإدارة المالية وطلب توفير أحد العاملين ليكون مدير استثمار وليس مدير حسابات استثمار، لذا قررت أن أوضح لسيادتكم الفرق، لأن سيادتكم تبحث في مكانٍ خطأ، والكَارِثة أن سيادتكم كأمين صندوق لا تعلم الفرق!
المشكلة هي تقديم مذكرة من 28 عضو مجلس أعلى تتهم محمد صلاح وتطلب إيقافه عن العمل وتحويله للنيابة العامة.
ما هو الاتهام المنسوب له؟ لا أحد ممن وقع على المذكرة يعلم ما الاتهام! والبعض ممن وقع على المذكرة قام بالاتصال بي واعتذر عن عدم علمه بالموضوع.
تم الاستفسار من عضو مجلس أعلى بحجرة أمين الصندوق بعد الاجتماع، وهو ممن وقع على المذكرة (الدكتور الفحام)، وقمت بسؤاله: ما الاتهام؟
فقال بالحرف: أعضاء هيئة المكتب أفادوا أنك من تدير الملف ومسؤول عنه، وأن هناك إهمالًا لأنك لم تتابع ملف الشركة ولم تشاهد إعلان الاكتتاب.
وهذا كلام جميل جدًا، واستفسرت من سيادته: هل تعلم أنه كان هناك اجتماع يخص شركة يوتن يوم الثلاثاء الماضي مع المحامي الجديد؟
أقولك على المفاجأة: لم يتم استدعائي للحضور، لا في هذا الاجتماع ولا في الاجتماعات السابقة!
فتعجب، وأكد الكلام مع أمين الصندوق، وقال: حصل.
والأعجب من عدم حضور مدير حسابات الاستثمار والمسؤول عن الملف، عدم حضور محامي النقابة، والأغرب عدم حضور المستشار القانوني للنقابة!
بل عند تشكيل لجنة لمناقشة الدكتور محمد سامح عمرو، تم وضع اسمي بالعكس، لا ضمن القرار رقم 8 لسنة 2025، الذي تضمن 20 اسمًا ليس بينهم المسؤول عن الملف!
أقولكم على حاجة جميلة: المحامي الجديد له شهرين، وأنا لسه ما شُفتُه.
اللي بيجيلي فقط طلبات: "هات محضر جمعية بتاريخ كذا" أو "محضر اجتماع كذا"!
تمت مقابلة السيد المهندس نقيب المهندسين والسيد الدكتور أمين الصندوق، كلٌ على حدة في نفس اليوم، وقاما بتوجيه اللوم لي بخصوص ملف يوتن، فتقبلت اللوم وسألت: ما سبب اللوم؟
قالوا: عدم متابعة الجرائد.
فسألت معالي النقيب ومعالي أمين الصندوق: وهل تُحضِر النقابة الجرائد؟ وأنا لم أقم بقراءتها!
وأي جرائد أقرأ؟
(الأخبار - الأهرام - الجمهورية - الوفد - المصري اليوم - الكورة والملاعب - حريتي - البورصة المال والأعمال - ميكي).
هل مطلوب مني كموظف أن أشتريها من مرتبي الخاص؟
السؤال الأهم: هل المحاسب مطلوب منه قراءة الجرائد يوميًا؟
ما هي وظيفة العاملين بإدارة الإعلام والمجلة؟
وهل توفر النقابة الجرائد اليومية حتى لهم؟ بالعكس، تم منع ذلك لتوفير النفقات!
وكان عملهم السابق قراءة الجرائد وأرشفة الأخبار التي تخص النقابة وعرضها.
ما هو الإهمال؟ مليون وخمسمائة ألف مهندس لم يشاهدوا الإعلان؟
يوتن لم تقم بإرسال أي مخاطبات لي شخصيًا، وجميع المخاطبات تُسلَّم بمكتب المحفوظات، ومنها ما يُرسل لمكتب النقيب، وأنا لست طرفًا فيها.
وبصراحة، أتابع المخاطبات على الإنترنت مثلكم تمامًا، وآخذ منها صورًا وأحفظها بالملف.
وأهم ما في الموضوع: لماذا أُطالَب أنا وحدي؟
لماذا لا يذهب ممثلو النقابة كأعضاء مجلس إدارة لتلك الشركات؟ وما هو دورهم؟
ولماذا قام الدكتور هشام سعودي - عضو مجلس إدارة بالشركة - بتوجيه اتهام لمحمد صلاح، ولم يتم اتهام الشركة بأنها أهدرت حقه كعضو مجلس إدارة، وقامت باتخاذ إجراءات جوهرية دون علمه، وهذا مخالف لقانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981.
أنا عضو مجلس إدارة في شركة المهندس كار، دخلت الشركة بدلاً من أحد المهندسين منذ سنتين، وكانت تحقق خسائر، والآن الشركة أصبحت تحقق أرباحًا وتم استهلاك الخسائر المرحلة وتحويلها إلى فائض.
يوجد جروب لمجلس الإدارة، وأي مشكلة إدارية أو إجراء مهم يقوم مدير الشركة بإرساله فورًا ويتم اتخاذ القرار في الحال.
الموضوع "كبش فداء" للأسف، ولن ينفع هذا.
وأنا ملتزم بقرار المجلس بوقفي، وأريد الذهاب للنيابة، ولكن أرجو من أعضاء المجلس الأعلى استعجال القرار لأني لا أذهب لعملي.
الدكتور هشام سعودي والمهندس كريم الكسار، لما المركب غرقت، حبوا ينزلوا ويطلعوا موظف مكانهم، وراحوا يقدموا بلاغًا بمنتهى السذاجة.
قولوا: محمد صلاح إيه اتهامه؟ "ما بيقراش جريدة ميكي!"
أنا متحمل كافة المسؤوليات فيما يخص شركة يوتن والموظفين بإدارة حسابات الاستثمار، وأنا المسؤول عن جميع أعمالهم، ولو أثبت أحدكم أي خطأ فأنا مسؤول عنه، ولا داعي لوقفهم. لن أتنصل من أي خطأ إن وجد.
كان يوجد حديث بيني وبين سيادة اللواء محمود عرفات بشأن وجود خطأ بأحد المخاطبات الداخلية من أحد الموظفين تحت رئاستي، وسأل عن الموظف، وكان ردي عليه: توقيعي على الخطاب يُعفي أي موظف، وأنا أتحمل المسؤولية.
بادر أحد أعضاء المجلس الأعلى بالاستفسار: لماذا لا يذهب موظفو الاستثمار للشركة ويعلمون كل كبيرة وصغيرة عنها؟
وأنا أسأله: بأي قانونية؟ هل تعلم قانون الشركات؟
