الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا من قرية عابود
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من قرية عابود، وأغلقت مدخل بلدة سنجل، في محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية"وفا"، بأن الاحتلال اقتحم عابود وداهم عدة منازل وفتّشها، قبل أن يعتقل شابا، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية داخل القرية.
وفي السياق، أغلق الاحتلال المدخل الرئيس لبلدة سنجل، شمال رام الله، ما اضطر الأهالي إلى سلوك طرق ترابية بديلة للوصول إلى منازلهم، في ظل استمرار الحصار المفروض على البلدة منذ ساعات.
كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية قرب ترمسعيا شمال محافظة رام الله والبيرة، وأوقفت المركبات ودققت في هويات ركابها
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قطاع غزة بات يسجل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال بالنسبة لعدد السكان عالمياً، حيث واجه أكثر من 5000 شخص عمليات بتر للأطراف خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وذلك وفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مطلع أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة وطنية شاملة لإعادة بناء وتطوير خدمات التأهيل في قطاع غزة من مؤسسة التعاون، ومؤسسة منيب وأنجلا المصري، ومعهد الصحة العالمية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتحت رعاية وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، أنه سيجري إطلاق حملة تعبئة وتبرعات دولية لدعم صندوق مخصص لتأهيل مبتوري الأطراف وإعادة بناء نظام التأهيل في غزة نحو تعافٍ مستدام.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي استناداً إلى تقرير مشترك صدر حديثاً، كشف عن انهيار غير مسبوق في خدمات التأهيل في القطاع في ظل ما خلّفه العدوان على قطاع غزة من دمار واسع للبنية الصحية، وارتفاع غير مستوعب في أعداد المصابين، فقد تجاوز عدد الجرحى 170 ألف جريح حتى سبتمبر 2025، ويُقدر أن ما لا يقل عن ربعهم سيحتاجون إلى رعاية تأهيلية متوسطة وطويلة الأمد.
وتشير المعطيات إلى أن غزة اليوم تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبةً لعدد السكان على مستوى العالم، ما يعكس عمق الكارثة الصحية والإنسانية في القطاع.
ومن جانبه، قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان "إن وزارة الصحة تؤكد التزامها بقيادة الجهود الوطنية لإعادة بناء منظومة تأهيل قادرة على الاستجابة لاحتياجات المصابين، وضمان حقهم في الوصول إلى خدمات علاجية وتأهيلية مستدامة"، داعيا كل المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، محلياً ودولياً، إلى توحيد الجهود ضمن إطار وطني جامع يتقدم بخطة واضحة وشراكات فاعلة.
