ضبط 8520 زجاجة زيت مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في كفر الدوار
تمكنت إدارة تموين كفر الدوار من إحباط محاولة تهريب 8520 زجاجة زيت تمويني مدعم كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وذلك عقب تنفيذ كمين محكم بالتنسيق مع مباحث التموين بالبحيرة، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب في السلع التموينية المدعمة، وجهت مديرية التموين بالبحيرة ضربة قوية جديدة لمافيا تهريب السلع.
جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات معالي الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبتكليفات مباشرة من محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبقيادة محمد فوزي مدير إدارة تموين كفر الدوار، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في الدعم أو المساس بحقوق المواطنين.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط السيارة الجامبو المحملة بكميات الزيت التمويني أثناء محاولتها نقل الشحنة من إحدى المحافظات إلى داخل مركز كفر الدوار بغرض بيعها خارج المنظومة التموينية بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
شارك في تنفيذ الكمين الناجح العميد حسام البدري رئيس مباحث التموين بالبحيرة، وتولى الإشراف الميداني محمد فوزي مدير الإدارة، و طارق أبو هواش رئيس قسم الرقابة التموينية، وبمشاركة المفتشين عباس محمد، كامل عمران، أحمد عبد الفضيل، وصلاح مهدي.
وأكد وكيل وزارة التموين بالبحيرة أن المديرية تواصل تنفيذ حملات مكثفة على مدار الساعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق ومراقبة حركة تداول السلع التموينية ومنع احتكارها أو تهريبها، مشيرًا إلى أن توجيهات الوزارة واضحة بضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمنظومة التموينية أو الاتجار غير المشروع في الدعم.
وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش والرقابة تشمل المخابز التموينية والمحال التجارية والمخازن ومنافذ بيع السلع التموينية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطبيق القانون بكل صرامة على المخالفين، مؤكدًا أن عمليات تهريب السلع التموينية تعد جريمة في حق المجتمع والمواطن، ولن يتم التهاون مع المتورطين فيها.
وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة من التحركات القوية التي تشهدها مديرية التموين بالبحيرة خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لخطة الوزارة في تحقيق الانضباط الكامل بالأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مناسبة، ويساهم في تحقيق الاستقرار التمويني بالمحافظة.