تحرير محضر لمخبز سياحي يعمل بدون ترخيص بالبحيرة

واصلت إدارات التموين بمراكز البحيرة جهودها المكثفة في تنفيذ الحملات اليومية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني.
 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية لضبط المخالفين وردع المتلاعبين بالسلع والخدمات، وطبقًا لتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة .

ففي مركز ومدينة وادي النطرون، شنت إدارة تموين وادي النطرون حملة تفتيشية موسعة على الأنشطة التجارية والمخابز السياحية والبلدية،.

و أسفرت الحملة عن تحرير محضر لمخبز سياحي يعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محضرين لأنشطة تجارية متنوعة تمارس النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار بمحلات مختلفة الأنشطة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق ومتابعة التزام التجار والمخابز بالقوانين التموينية المنظمة للعمل.

وفي مركز ومدينة الدلنجات، كثفت إدارة التموين حملاتها اليومية تحت إشراف أحمد إسماعيل مدير الإدارة لمراقبة المخابز البلدية والأسواق العامة ومحلات الجزارة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة.

فقد تم تحرير محضرين لحيازة لحوم مفرومة بدون علامات وبيانات توضح مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم إعلان الأسعار بمحلات متنوعة النشاط.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير تقريرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، و7 تقارير لعدم نظافة أواني العجين، بالإضافة إلى 7 تقارير لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، إلى جانب تحرير تقريرين لغلق المخبز بدون إذن مسبق من الجهات المختصة وجارٍ مراجعة المبيعات الخاصة بها، كما تم تحرير تقريرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تكثيف المرور الميداني على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز وجميع الأنشطة التموينية، لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري.

وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات اليومية بكافة مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات محافظ البحيرة، لضبط المخالفين وتحقيق الرقابة التموينية الفعالة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في مخالفات تموينية أو تجارية تمس حقوق المواطنين أو تخل بمبدأ الشفافية والنزاهة في الأسواق.