حرب شوارع شيكاغو والعنف ضد الشرطة يصل لذروته

وصل العنف ضد الشرطة في شيكاغو لمستويات غير مسبوقة مع هجوم مسلح على حرس الحدود وإلقاء عبوات طلاء وطوب على مركباتهم وسط توتر اجتماعي وسياسي متزايد يثير مخاوف السلطات الفدرالية.

العنف ضد الشرطة يتصدر المشهد في شيكاغو

شهدت مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي تصاعدا ملحوظا في العنف ضد الشرطة بعد أن تعرض عناصر حرس الحدود لهجوم مسلح أثناء أداء مهامهم الأمنية. 

أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وقوع الحادث بالقرب من شارع 26 وتقاطع كيدزي، حيث أقدم رجل مجهول يقود سيارة جيب سوداء على إطلاق النار على العناصر قبل أن يلوذ بالفرار.

في الوقت نفسه، قام عدد من الأشخاص بإلقاء عبوات طلاء وطوب على مركبات الحرس، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة دون تسجيل أي إصابات بشرية، الوزارة شددت على أن المشتبه به والمركبة لا يزالان هاربين، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد هويتهما وتوقيفهما.

تصاعد الاعتداءات على أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية

أكدت وزارة الأمن الداخلي أن هذا الحادث يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات على أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى اتجاه متزايد نحو العنف ضد الشرطة وعرقلة عمل عناصرها في المدن الكبرى. 

واعتبرت الوزارة أن الوضع يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لحماية موظفيها أثناء أداء المهام الأمنية، خاصة في ظل التوترات الاجتماعية والسياسية المتنامية في شيكاغو.

يأتي الحادث في سياق تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال 300 جندي من الحرس الوطني للمدينة، وهو القرار الذي أثار احتجاجات واسعة استخدمت خلالها القوات مواد شبيهة بالمهيجات الكيميائية لتفريق المتظاهرين.

وفي تطور قانوني، رفعت سلطات ولاية إلينوي دعوى قضائية ضد ترامب متهمة إياه بانتهاك القوانين المحلية باستخدام الحرس الوطني دون تفويض رسمي.

إجراءات أمنية فدرالية مكثفة لمواجهة العنف ضد الشرطة

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقا عن حزمة إجراءات أمنية فدرالية تهدف إلى مكافحة الجريمة، تضمنت وضع شرطة العاصمة تحت إشراف مباشر للحكومة الفدرالية ونشر قوات الحرس الوطني مع إمكانية استخدام الجيش إذا دعت الضرورة.

أكدت السلطات أن هذه التدابير تهدف لحماية الأمن العام ومكافحة الجرائم المنظمة، لكنها أظهرت أيضا التحديات الكبيرة التي تواجه عناصر الشرطة الفدرالية في المدن الكبرى.

وصف خبراء أمنيون الحادث كتذكير صارخ بالتحديات الأمنية المتزايدة، مشيرين إلى أن التوترات السياسية والاجتماعية قد تؤدي إلى موجة جديدة من العنف ضد الشرطة. 

ودعوا إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وتطوير آليات تنسيق فعالة بين السلطات الفدرالية والمحلية لضمان سلامة جميع الأطراف ومنع أي تصعيد محتمل.