تقرير حكومي يحذر من ارتفاع العبء الضريبي في إيطاليا: الموظفون الأكثر تضرراً
كشف آخر تقرير حول المالية العامة في إيطاليا عن ارتفاع جديد في مستوى الضغط الضريبي الذي تتحمله الأسر والشركات، إذ وصل معدل الضرائب إلى 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى زيادة ملموسة في إيرادات الدولة المحصّلة من المواطنين.
ووفقاً لما أورده الصحفي جوزيبي كولومبو في صحيفة لا ريبوبليكا، فإن هذه الزيادة المستمرة في العبء الضريبي تُعتبر مؤشراً مقلقاً، خصوصاً بالنسبة إلى العاملين والموظفين الذين يُعدّون الفئة الأكثر تضرراً من النظام الضريبي الحالي. وتشير التحليلات إلى أن الطبقة الوسطى تتحمل الجزء الأكبر من الضرائب المباشرة، في حين تستفيد بعض الفئات الاقتصادية الأخرى من إعفاءات وتسهيلات ضريبية.
ويأتي هذا التحذير في وقتٍ تناقش فيه الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني تفاصيل قانون الموازنة العامة الجديد، وسط مطالبات من المعارضة والنقابات بإعادة النظر في السياسة الضريبية لتخفيف الضغط عن العاملين والموظفين ذوي الدخل المحدود.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي أن الحكومة منفتحة على بعض التعديلات، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بقواعد الانضباط المالي الأوروبي وعدم تجاوز سقف العجز المحدد من قبل بروكسل.
ويرى الخبراء أن استمرار ارتفاع الضرائب قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الفوارق الاجتماعية، مطالبين بسياسات أكثر توازناً تضمن العدالة بين دافعي الضرائب وتدعم في الوقت نفسه الاستثمار وفرص العمل.
