الزراعة تواجه الفساد في توزيع الأسمدة وتلاحق الجمعيات المخالفة
تحرص وزارة الزراعة على مواجهة المتلاعبين بالأسمدة بكل حسم، وذلك استعدادا للموسم الزراعي الشتوي الجديد،
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إحالة عدد من المتلاعبين بالحصر الزراعي وتوزيع الأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة، في إطار جهود الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق الدولة والمزارعين.
لجان التفتيش المركزية
وأوضح الوزير، لجان التفتيش المركزية التابعة للوزارة قامت بمراجعات دقيقة للجمعيات الزراعية استعدادًا للموسم الشتوي الذي بدأ الأحد الماضي، وأسفرت هذه المراجعات عن كشف مخالفات وتلاعبات في عدد من الحيازات والحصص الزراعية.
وأضاف أن المخالفات تضمنت تكرار مساحات لحيازات زراعية تخص بعض الأسر والورثة، وإصدار حيازات دون وجه حق، وحصر زراعي غير دقيق وغير موثق، مع تلاعب بأنواع المحاصيل المسجلة، موضحا أن الهدف من هذه التلاعبات كان الاستفادة غير المشروعة من الأسمدة المدعمة التي توفرها الدولة للمزارعين.
وأشار الدكتور علاء فاروق إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية وحاسمة، تضمنت إلغاء جميع الحيازات والمساحات التي ثبت تكرارها أو إصدارها دون وجه حق، وإحالة المتسببين في أعمال الحصر الزراعي غير الموثق والمتلاعب به إلى النيابة العامة، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد الجمعيات التي ثبت تورطها في التلاعب.
وشدد الوزير على أن هدف الوزارة الأساسي هو ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المستحقين الفعليين واستعادة حقوق الدولة والمزارعين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على مكافحة الفساد وحماية القطاع الزراعي الحيوي في مصر.
