جنائية البحرين تحكم بالسجن والإبعاد على سائق تسبب في حادث مروري مميت

في مشهد يعيد فتح ملف الحوادث المأساوية التي تهدد الأرواح على الطرق البحرينية، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكما قاسيا ضد سائق إفريقي تورط في حادث مروري مروع أسفر عن وفاة عاملين كانا برفقته، بعدما خالف القواعد المرورية وسار عكس الاتجاه متسببا في كارثة إنسانية وأضرار جسيمة للممتلكات والأشخاص.

حادث مروري قاتل في البحرين يوقع قتلى ويكشف تهور السائقين

شهدت إحدى مناطق البحرين حادث مروري مروع أعاد إلى الواجهة قضية التهور على الطرق والإهمال في الالتزام بالقوانين، فقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكما يقضي بحبس قائد مركبة إفريقي لمدة سنتين مع الأمر بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، إثر إدانته بالتسبب في وفاة عاملين كانا برفقته في المركبة نتيجة حادث مروري مميت وقع أثناء قيادته لحافلة تقل مجموعة من العمال عقب انتهاء المناوبة الليلية.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم ارتكب مخالفة جسيمة حين قرر تجاوز شاحنة كانت تسير أمامه، متجاهلا القواعد المرورية ومتجها إلى المسار المعاكس من الطريق المخصص للاتجاهين، ما أدى إلى وقوع تصادم وجهي عنيف بين الحافلة التي يقودها والشاحنة القادمة في طريقها الصحيح.

الاصطدام كان كفيلا بأن يحول الحافلة إلى حطام، وأسفر عن وفاة عاملين كانا برفقته وإصابة شخصين آخرين من بينهم سائق الشاحنة نفسه، كما لحقت أضرار جسيمة بالمركبتين نتيجة شدة الاصطدام.

النيابة العامة توجه الاتهام وتطالب بأقصى العقوبة

النيابة العامة البحرينية لم تتردد في تحريك الدعوى ضد المتهم، مؤكدة أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليهما نتيجة قيادته المركبة من دون بذل أدنى درجات الحيطة والعناية الواجبة، كما قادها من دون الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المخصص للسير في الاتجاهين، متسببا في أضرار مادية بممتلكات الغير، وهو ما شكل انتهاكا واضحا لقانون المرور البحريني.

وجاء في لائحة الاتهام أن الحادث المروري لم يكن نتيجة ظرف قهري أو عا٧رض طارئ، بل بسبب سلوك متهور وغير مسؤول من السائق الذي تجاهل القواعد المرورية الأساسية، وتسبب بخطئه في مأساة فقد فيها شخصان حياتهما أثناء رحلة العودة من العمل.

مرافعة النيابة تطالب بالردع والعدل

وخلال جلسة المحاكمة، طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم دون أي درجة من الرأفة، مؤكدة أن الحادث المروري الذي تسبب فيه لا يمكن تبريره أو التغاضي عن تبعاته. 

وأشارت المرافعة إلى أن الحادث أسفر عن أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات، وأن السائق أظهر استخفافا بالقوانين التي وضعت لحماية سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

كما شددت النيابة على أن تطبيق العقوبة الصارمة يمثل رسالة ردع لكل من يستهين بحياة الآخرين على الطرقات، وأن الحكم بالسجن سنتين مع الإبعاد النهائي عن البحرين بعد تنفيذ العقوبة يأتي متسقا مع حجم الجرم المرتكب والأضرار المترتبة عليه.

القضاء البحريني يؤكد مبدأ المسؤولية المرورية

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم لم يلتزم بالقواعد التي تفرضها السلامة المرورية، وقاد المركبة بطريقة تعرض حياة الركاب والآخرين للخطر، مما أدى إلى وقوع الحادث المروري الذي أودى بحياة عاملين بريئين وأصاب آخرين. وأكدت المحكمة أن الحفاظ على الأرواح واجب مقدس وأن التهور في القيادة جريمة لا تقل خطورة عن أي فعل جنائي آخر.