اللواء محمد سليم رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ البحر الأحمر
أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، قرارًا بترقية اللواء محمد سليم إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ .
وكان اللواء محمد سليم يشغل منصب رئيس حي شمال الغردقة .
وفى سياق آخر، أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على ضرورة توفير كل اللوجستيات المطلوبة لعملية الانتخابات القادمة دون أي شكل من أشكال الانحياز لأي مرشح، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف على مسافة واحدة من الجميع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مع رؤساء المدن والأحياء، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، اللواء محمد صلاح رئيس مدينة رأس غارب، واللواء أحمد دنقل رئيس مدينة سفاجا، واللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، واللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، واللواء محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين، واللواء محمد أبو الحسن رئيس حي شمال الغردقة، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء ايهاب رافت مستشار المحافظ للمدن والمديريات .
وأكد محافظ البحر الأحمر، في بداية الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا ميدانيًا جادًا ومنظمًا، يقوم على المتابعة اليومية والانضباط الكامل في الأداء، مشددًا على أن هدف الدولة هو الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين في كل مدينة وحي.
وشدد اللواء عمرو حنفي، على ضرورة الاهتمام بملفات النظافة العامة، التقنين، التصالح، والمرور اليومي صباحًا ومساءً لإزالة التعديات والإشغالات، مع تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وأعضاء المجالس النيابية لمتابعة احتياجات الشارع أولًا بأول.
ووجّه محافظ البحر الأحمر، بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وتقسيم المدن إلى قطاعات محددة، على أن يتم تخصيص مهندسين ومشرفين لكل قطاع لمتابعة النظافة ومنع التعديات والإشغالات، وتقديم تقرير يومي مفصل عن الموقف الميداني بكل منطقة وسرعة إصلاح أعمدة الإنارة المعطلة في الشوارع الرئيسية والفرعية، ومتابعة تنفيذ قانون المحال العامة بكل دقة، حفاظًا على النظام العام والانضباط داخل المدن.
كما أصدر اللواء عمرو حنفى، توجيهات واضحة بـ منع سير التروسيكلات وعربات الكارو داخل شوارع المدن حفاظًا على المظهر الحضاري، ومنع المواقف العشوائية، مع مراجعة جميع الإنشاءات الجديدة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التراخيص.
