التأمين الصحي الشامل يعزّز كفاءة المنظومة ويكرّس حق المواطن في اختيار مقدم الخدمة
واصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جهودها لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتطوير آليات سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمات الطبية، بما يضمن حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة، وتمكينهم من اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم في إطار من الشفافية والحوكمة المالية.
وكشف أحدث تقارير الهيئة عن أداء المنظومة خلال شهر سبتمبر 2025، والذي أظهر انتظام سداد المطالبات المالية وتنامي حجم الإحالات الطبية داخل شبكة الرعاية، لا سيما لمنشآت القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي عدد المطالبات المنفذة 166,538 مطالبة.
وجاءت الهيئة العامة للرعاية الصحية في صدارة الجهات بعدد 121,403 مطالبة، تلتها منشآت القطاع الخاص بـ 29,919 مطالبة، ثم القطاع العام بـ 10,059 مطالبة، والقطاع الحكومي بـ 5,157 مطالبة، وهو ما يعكس كفاءة نظام إدارة المطالبات ودقة الصرف وفق آليات إلكترونية منضبطة.
كما سجّل التقرير 22,563 إحالة طبية إلى منشآت القطاع الخاص خلال سبتمبر، تلتها منشآت الجمعيات الأهلية بـ 4,132 إحالة، ثم المستشفيات الجامعية بـ 894 إحالة، فيما تصدّرت محافظة بورسعيد المشهد بعدد 12,799 إحالة. وجاء مستشفى شفاء الأورمان في مقدمة المنشآت التي استقبلت الإحالات بعدد 2,986 حالة، يليه مركز العيون التخصصي.
وأكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمتلك اليوم شبكة طبية واسعة تضم 523 جهة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص، تغطي مختلف التخصصات الطبية في المحافظات المشمولة بالتطبيق. وأشارت إلى أن القطاع الخاص يمثل 29% من إجمالي المتعاقدين، في إطار نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق العدالة الصحية.
وأضافت أن حملة "من حقك تختار" التي أطلقتها الهيئة تهدف إلى رفع وعي المواطنين بحقهم في اختيار الجهة الطبية الأنسب وفق معايير الجودة والاعتماد، تجسيدًا لمبدأ “المواطن في قلب المنظومة”.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، أن الهيئة تطبق منظومة إلكترونية دقيقة لإدارة المطالبات وسداد مستحقات مقدمي الخدمة بسرعة وشفافية، بما يعزز الثقة بين جميع الأطراف ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، حرص الهيئة على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة في جميع التخصصات، مشيرة إلى أن الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات التنمية المستدامة.
