وزارة العمل تشارك في لقاء الخبراء المتخصصين لصياغة الإطار التنفيذي لقانون اللجوء
في إطار التعاون المؤسسي ودعم الجهود الوطنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، شاركت وزارة العمل في فعاليات لقاء الخبراء المتخصصين حول صياغة تصور الإطار التنفيذي لقانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، والذي عُقد تحت شعار "نحو تطبيق متوازن وفعّال"، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
شارك في اللقاء، الذي استمر على مدار يومين، ممثلو عدد من الوزارات والجهات الوطنية، من بينها: مجلس الوزراء، ووزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومستشارو مجلس الدولة، إلى جانب جامعة الدول العربية، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ والجامعة البريطانية، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان المعنيين بوحدة حقوق الإنسان داخل المجلس. ومثّلت وزارة العمل في اللقاء الدكتورة عطيات سيد.
افتتح الجلسة الأستاذ الدكتور/ هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ناقلًا تحيات السفير محمود كارم، رئيس المجلس، وموجهًا الشكر إلى ممثلي الجهات المشاركة على اهتمامهم الكبير بملف اللاجئين من مختلف جوانبه على أرض مصر.
وأشار الأمين العام إلى أن نتائج اللقاءات السابقة التي نظمها المجلس في هذا الملف قد أثرت خطة عمله، وساهمت في بلورة رؤية واضحة نحو الإسراع في مناقشة تصور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات المعنية والمعهد الدنماركي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
كما استعرض فريق عمل المجلس، برئاسة الأستاذ أحمد عبد الجيد، مدير وحدة المهاجرين واللاجئين، وعضو المجلس الأستاذ أحمد نصر، الجهود المبذولة لوضع تصور متكامل للإطار التنفيذي للقانون بما يضمن حماية اللاجئين وحقوقهم، مؤكدين حرص السفير محمود كارم على التنسيق المستمر وتضافر الجهود بين الوزارات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالملف.
وشهدت فعاليات اللقاء مناقشات مثمرة وتفاعلية حول الإطار التنفيذي للقانون، تناولت الانتقال من النص إلى التطبيق، والمبادئ الأفقية لسيادة القانون في اللائحة التنفيذية، وآليات إعدادها.
وفي ختام الفعاليات، خرج المشاركون بعدد من التوصيات المهمة التي ستُسهم في بلورة تصور شامل للائحة التنفيذية المرتقبة لقانون اللجوء، تمهيدًا لاعتمادها وتنفيذها خلال الفترة القادمة.
