إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.

يأتي هذا في إطار حملات الإزالة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة رئيس المركز، وبحضور رؤساء  الوحدات  المحلية  القروية، تم خلالها إزالة 30 حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بزمام قرى سنهور القبلية ومطرطارس وسنهور البحرية عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، وتم تسليم الموقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء في سنورس بالفيوم 

وتمكنت الحملات برئاسة المهندس خالد الصغير نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس محمود برديسي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمحاسب محمد خالد نائب رئيس المركز لشئون المرافق، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية فيديمين، من إزالة 16 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، خارج الحيز العمراني لقرية سنهور البحرية على مساحة فدان و18 قيراطا من الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة سنورس، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتمكنت الحملة من إزالة عدد 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 17 قيراطا بزمام قرية سنهور القبلية، بالإضافة إلى التصدي لحالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة 175 متر من الأراضي الزراعية، بزمام قرية مطرطاس وتم إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء وتسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.