كواليس مثيرة حول فشل مؤسسات الحماية في إنقاذ سارة شريف

كشف تحقيق مستقل أن موظفي مجلس مقاطعة سَري حاولوا التواصل مع الطفلة سارة شريف، البالغة من العمر عشر سنوات، قبل يوم واحد من مقتلها على يد والدها وزوجته، إلا أنهم توجهوا إلى عنوان غير صحيح. وقد عُثر على جثمان سارة في منزل العائلة بمدينة ووكنغ في أغسطس، بعد سنوات من إساءة المعاملة التي لم تُكتشف في الوقت المناسب.
وأدان القضاء البريطاني الأب أورفان شريف وزوجته بيناش باتول بالسجن المؤبد، فيما خلصت مراجعة ممارسات حماية الأطفال إلى أن الجهات المعنية أخفقت في تقدير مخاطر الإساءة، ولم تتعامل بجدية مع علامات مقلقة ظهرت على الطفلة، كما اعتمدت بشكل مفرط على رواية الأب دون تحقيق كافٍ.
وأشار التقرير إلى أن خدمات الأطفال لم تُجرِ تنسيقاً مناسباً مع الشرطة، رغم وجود سجل سابق للعنف الأسري، ولم تتابع بلاغات المدرسة التي لاحظت تغير سلوك سارة وظهور كدمات عليها. كما لم يُبحث بشكل كافٍ سبب شروعها في ارتداء الحجاب، وهو ما تبيّن لاحقاً أنه كان لإخفاء آثار الإصابات، وسط تردد بعض المهنيين بدافع الخشية من الإساءة الدينية أو العرقية.
وبعد سحب سارة من المدرسة وتعليمها في المنزل، لم تُحدَّث بيانات عنوانها في النظام، ما أدى إلى زيارة فريق التعليم المنزلي لعنوان قديم قبل يوم من وفاتها، ثم تأجيل زيارة جديدة إلى وقت لاحق. وخلصت المراجعة إلى أن الطفلة “اختفت فعلياً” عن أنظار الجهات المعنية في تلك الفترة الحرجة.
وأكد التقرير أن النظام فشل في حماية سارة، داعياً إلى إصلاحات عاجلة في آليات التعليم المنزلي وحماية الأطفال، وضمان تنسيق أفضل بين المؤسسات. من جهته، أعرب مجلس مقاطعة سَري عن “أسفه العميق” وتعهد بتنفيذ جميع التوصيات، بينما شددت وزارة التعليم ومفوضة شؤون الأطفال على ضرورة التحرك السريع لمنع تكرار مثل هذه المأساة.