الائتلاف الحاكم في إسرائيل يسحب جميع مشاريع القوانين ويؤجل التصويت على مشروع إعدام الأسرى
سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست بعد فشله في تأمين الأغلبية المطلوبة دون دعم الأحزاب الحريدية، ما أدى إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد صادقت، الإثنين الماضي، على مشروع القانون في قراءة تمهيدية، وهو مقترح تقدّم به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على من يُدان بجرائم قتل ذات دوافع قومية أو عنصرية.
ورغم أن عقوبة الإعدام لا تزال منصوصًا عليها في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل لم تطبّقها فعليًا منذ عام 1962، حين تم تنفيذها بحق أدولف آيخمان، أحد المتورطين في جرائم المحرقة النازية.
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن هدفه هو "اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي"، مقترحًا أن تكون عقوبة الإعدام إلزامية بحق أي شخص يُدان بقتل بدافع الكراهية أو العنصرية أو بقصد الإضرار بدولة إسرائيل، من دون منح المحكمة أي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة.
