العلاج الحر بالبحيرة.. يغلق 25 منشأة طبية خاصة وينذر 33 أخرى
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضبط أداء القطاع الطبي الخاص وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة جهودها المكثفة خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الجاري.
حيث قامت إدارة العلاج الحر بالبحيرة بالمرور على 161 منشأة طبية خاصة متنوعة ما بين عيادات، مراكز طبية، معامل تحاليل، وصيدليات، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق الانضباط في الأداء وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالبحيرة أنه تم تنفيذ 7 قرارات غلق فوري لمنشآت خالفت اشتراطات الترخيص أو تعمل بدون تراخيص قانونية، إلى جانب استصدار 18 قرار غلق آخر جارٍ تنفيذها، لافتةً إلى أن الإدارة قامت كذلك بفحص 8 شكاوى مقدمة من المواطنين والرد عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
كما تم توجيه 33 إنذارًا إلى منشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتصويب أوضاعها وتلافي الملاحظات فورًا، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر متنوعة شملت: محضر انتحال صفة طبيب، ومحضري فض أختام، ومحضر لتحريز أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، وآخر للإضرار بالبيئة والصحة العامة.
وأكدت مدير إدارة العلاج الحر بالبحيرة أن الإدارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الفرق الميدانية، حيث تم خلال الأسبوع تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لمشرفي العلاج الحر بالإدارات الصحية تناول الاشتراطات اللازمة لترخيص مراكز الغسيل الكلوي، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل تلك المراكز، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حال رصد أي مخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.
كما شاركت إدارة العلاج الحر بالبحيرة في حملات رقابية مكبرة شملت مختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع إدارات الطب العلاجي والتفتيش الصيدلي والبيئة، بهدف إحكام الرقابة وضبط المنظومة الصحية داخل القطاع الخاص.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية داخل محافظة البحيرة، مشددًا على أن الدولة حريصة على دعم هذا القطاع وتطوير أدائه، شريطة الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي.
وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إلى أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مؤكدًا أن الرقابة الصارمة تسير بالتوازي مع جهود التحفيز والتطوير لضمان تقديم أفضل خدمة طبية آمنة وجودة عالية لجميع أبناء المحافظة.
يأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للقطاع الطبي غير الحكومي واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.
