فضيحة مشروع نيمبوس.. اتهامات لأمازون وجوجل بالتعاون السري مع إسرائيل

في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في عالم التكنولوجيا والبيانات، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن تقرير مثير يشير إلى وجود ما وصفته بـ"آلية تستر" غامضة بين الحكومة الإسرائيلية وكل من شركتي أمازون وجوجل ضمن عقود الحوسبة السحابية الخاصة بمشروع نيمبوس Nimbus الذي تم توقيعه عام 2021.

وبحسب التقرير، فإن عقد مشروع نيمبوس — وهو اتفاق ضخم لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للجهات الحكومية الإسرائيلية — يتضمن بنودًا سرية غير اعتيادية تلزم الشركتين الأمريكيتين بإرسال رسائل مشفرة إلى إسرائيل عند تعاملها مع طلبات قانونية أجنبية تتعلق بالبيانات الإسرائيلية. 

ويُقال إن هذه الرسائل تتخذ شكل تحويلات مالية رمزية تشير إلى الدولة صاحبة الطلب، في ما يُعتبر وسيلة سرية للإبلاغ دون خرق أوامر الحظر أو السرية القانونية.

ووفقًا لما نشرته الجارديان، فإن آلية الترميز المزعومة تعتمد على رموز الاتصال الدولية، بحيث تُترجم كل عملية تسليم بيانات إلى تحويل مالي يعكس الرقم الخاص بالدولة المعنية. فعلى سبيل المثال، إذا قامت أمازون أو جوجل بتسليم بيانات إسرائيلية إلى الولايات المتحدة — صاحبة رمز الاتصال +1 — يتم تحويل 1000 شيكل إلى إسرائيل، أما إذا كان الطلب صادرًا من إيطاليا (رمز +39) فسيتم تحويل 3900 شيكل.

ويضيف التقرير أن النظام يحتوي أيضًا على آلية أمان إضافية: ففي حال صدور أمر قضائي يمنع الشركتين من إرسال الإشارة المالية المعتادة، يمكنهما بدلاً من ذلك تحويل 100,000 شيكل إلى إسرائيل كإشارة بديلة.

تسري هذه المزاعم وسط حالة من الجدل المستمر حول مشروع نيمبوس الذي أثار انتقادات واسعة منذ بدايته، نظرًا لما يحمله من أبعاد سياسية وأمنية تتعلق باستخدام التكنولوجيا السحابية في مراقبة البيانات، واحتمال توظيفها في أنشطة حكومية مثيرة للجدل. كما أشارت الجارديان إلى أن شركة مايكروسوفت كانت قد دخلت المنافسة على عقد نيمبوس لكنها خسرت العرض جزئيًا بسبب رفضها قبول بعض الشروط التي فرضتها إسرائيل، ما زاد من علامات الاستفهام حول طبيعة تلك البنود السرية.

وفي رد سريع على ما ورد في التقرير، أصدرت شركة أمازون بيانًا رسميًا لموقع إنجادجيت نفت فيه بشدة أي تجاوز أو التزام ببنود سرية غير قانونية، مؤكدة أن سياساتها تقوم على حماية خصوصية المستخدمين واحترام القوانين الدولية. وقال المتحدث باسم الشركة:
"نحن نحترم خصوصية عملائنا ولا نناقش علاقاتنا مع أي جهة دون موافقتهم. لدينا عملية عالمية صارمة للرد على الأوامر القانونية المتعلقة ببيانات العملاء، ونراجع كل طلب بعناية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها".

وأضاف البيان أن أمازون لا تُفصح عن معلومات العملاء إلا إذا كانت ملزمة قانونيًا بذلك، مشددًا على أن الشركة لا تمتلك "أي إجراءات للتحايل على التزاماتها القانونية أو تجاوز السرية بموجب أوامر رسمية".

نفت جوجل كذلك صحة الادعاءات الواردة في تقرير الغارديان، مؤكدة أن الحديث عن وجود آلية سرية من هذا النوع هو "ادعاء باطل ومسيء". وقال المتحدث باسم الشركة في بيانه: "الاتهامات الواردة في التقرير خاطئة تمامًا، وتوحي زورًا بأننا متورطون في نشاط غير قانوني. عقد نيمبوس، مثل غيره من عقود القطاع العام، يخضع لشروط واضحة وشفافة، ولا يتضمن أي بنود تخالف التزاماتنا القانونية تجاه الحكومة الأمريكية أو أي دولة أخرى".

وأضاف المتحدث أن جوجل كانت واضحة منذ البداية بشأن أهداف مشروع نيمبوس وشروط الخدمة التي تحكمه، مؤكدًا أن "أي محاولة لتصوير الأمر بخلاف ذلك هي مجرد محاولة لتضليل الرأي العام".

وتنتظر الصحيفة البريطانية ردًا رسميًا من الحكومة الإسرائيلية حول ما ورد في التقرير، في حين أشار موقع إنجادجيت إلى أنه سيتابع القضية ويحدث تقاريره بمجرد وصول تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي.

القضية، التي تمزج بين التكنولوجيا والسياسة والقانون، تفتح الباب مجددًا أمام الجدل حول سيادة البيانات في عصر الحوسبة السحابية، وحول مدى التزام الشركات التقنية العملاقة بالشفافية والخصوصية في تعاملاتها مع الحكومات، ومع ازدياد الاعتماد على البنية السحابية عالميًا، تبدو الأسئلة حول التحكم في المعلومات والالتزام بالقانون أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وبينما تنفي الشركات كافة التهم الموجهة إليها، يظل مشروع نيمبوس مثالًا صارخًا على الحد الفاصل بين التكنولوجيا والسياسة، وحدود السرية التي يمكن أن تُثار باسم الأمن القومي أو التعاون الدولي في عالم تسوده البيانات.