الصحة: قانون المسؤولية الطبية يرفع شعار «لا إفلات من الخطأ ولا ظلم للطبيب»
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يمثل خطوة جوهرية نحو توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وممارسي المهن الصحية، وضمان حماية المرضى من الأخطاء الناتجة عن مخالفة الأصول العلمية والمهنية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء ثلاثة قرارات رئيسية شملت تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتعيين أمين عام لها، بالإضافة إلى إصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع قناة “مي سات”، إلى أن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية يُعد إحدى الركائز الأساسية للقانون الجديد، ويهدف إلى تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية من خلال سداد التعويضات المستحقة في حالات الوفاة أو العجز أو الإصابة للمتضررين، سواء استنادًا إلى توصيات لجان التسوية أو أحكام قضائية نهائية.
ولفت إلى أن أبرز ملامح الصندوق هو تعويض المتضررين عن الأضرار الناتجة عن أخطاء طبية يثبت وقوعها نتيجة الإخلال بالأصول العلمية، إضافة إلى رسوم تراخيص مزاولة المهن الصحية وتراخيص المنشآت الطبية الخاصة (مستشفيات – مراكز – عيادات).
وأكد أن نطاق التطبيق يشمل جميع العاملين في القطاع الصحي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو القوات المسلحة أو الشرطة، منوها إلى أن تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ويستهدف تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالأخطاء الطبية، إذ تعمل اللجنة كجهة مرجعية أولى للنظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة.
وأشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية، وتشرف على لجان فنية فرعية متخصصة تضم خبراء واستشاريين من مختلف التخصصات، بهدف دراسة الشكاوى فنيًا وإتاحة فرصة للتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء.
اقرأ المزيد..
