هل يجوز إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. دار الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في حساب زكاة الأموال هو الاعتماد على الحول القمري (السنة الهجرية)، لأن التشريع الإسلامي جعل السنة الهجرية هي المعتبرة في العبادات والمعاملات التي تتعلق بالوقت، كالصيام والحج والزكاة.
المؤسسات التي تعتمد العام المالي الميلادي:
وأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الزكاة المقررة شرعًا هو ربع العشر (2.5%) من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك عندما يُحسب وفق السنة القمرية.
غير أنه في حال تعذّر على المكلَّف حساب أمواله بناءً على التقويم الهجري — كما يحدث في كثير من المؤسسات والشركات التي تعتمد على العام المالي الميلادي في إعداد ميزانياتها — فلا مانع شرعًا من إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، بشرط تعديل النسبة بما يتناسب مع الفرق بين طول السنة الميلادية والهجرية.
إخراج الزكاة وفق الميلادي:
وبيّنت دار الإفتاء أن السنة الميلادية تزيد بنحو 11 يومًا على السنة الهجرية، أي ما يقرب من 3% من الوقت، ولذا فإن المكلَّف إذا أراد إخراج الزكاة بناءً على العام الميلادي، فعليه أن يزيد نسبة الزكاة قليلاً لتعويض هذا الفرق الزمني، بحيث تكون 2.577% بدلًا من 2.5%.
وشددت الدار على أن هذا التعديل يُحقق العدالة الشرعية في إخراج الزكاة، ويضمن عدم الإخلال بمقدار ما أوجبه الشرع على المكلَّف من حقٍّ للفقراء والمحتاجين.
الزكاة ركن الإسلام المالي:
وأضافت أن هذا الحكم يأتي تيسيرًا على المكلفين، خصوصًا أصحاب الشركات والمؤسسات الذين تضبط حساباتهم وموازناتهم على النظام الميلادي، حتى يتمكنوا من إخراج الزكاة في مواعيدها دون مشقة أو اضطراب في الحسابات، مع الحفاظ الكامل على مقاصد الزكاة الشرعية في تطهير المال وتنميته وتحقيق التكافل الاجتماعي.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الزكاة فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وهي ليست مجرد عبادة مالية، بل وسيلة لتحقيق التوازن الاجتماعي والرحمة بين الناس، داعية المسلمين إلى التحري والدقة في حساب زكواتهم، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها على النحو الذي يرضي الله تعالى.
